وبلاگ تحلیلی نفحات

نفحات

صفحه ی اصلی  -  تماس با ما  

عکس تصادفی

 

 

موضوعات

 

@name (@count)


 

لینک دوستان

 

وب سایت تحلیلی برهان
وبلاگ خبری تفریحی سرگرمی صفحه 18

 

آرشیو

 

اسفند 1390 (10)
بهمن 1390 (19)

 

نویسنده

 

@authorName

 

آمار سایت

 

»
»تعداد بازدیدها:
»کاربر: Admin

  این وبلاگ را صفحه خانگی خود کن !  به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !  ذخیره کردن صفحه!  اضافه کردن این وبلاگ به علاقه مندیها!  لینک RSS 
  Add to Technorati

 

ساعت

 


 

 

 کد جاوا

 


تعداد بازدید ها: 1862

 

 

تبلیغات


محل قرار گیری کد های بنر

تأملی در الزامات تولید علوم اجتماعی اسلامی؛

  نویسنده :  نفحات

وقتی فقط شعار می‌‌دهیم!
با آن‌‌که از ابتدای انقلاب اسلامی، موضوع رابطه‌‌ی «علم و دین» در ذیل عناوین گوناگون، یکی از دغدغه‌‌های اصلی اندیشمندان و نهاد‌های انقلابی بوده است؛ اما با گذشت بیش از سه دهه از آغاز این فعالیت‌‌ها، هنوز نتیجه‌‌ی مورد انتظاری که پاسخگوی نیازهای جامعه، در راستای حرکت به سوی آرمان‌‌های انقلابی به ظهور نرسیده است...

در حالی که از ابتدای انقلاب اسلامی، موضوع رابطهی علم و دین در ذیل عناوین گوناگونی چون اسلامی سازی دانشگاهها، اسلامی سازی علوم، تولید علم دینی (اسلامی) و در یک دههی اخیر جنبش نرمافزاری و جنبش تولید علم، یکی از مسایل و دغدغههای اصلی اندیشمندان و نهادهای انقلابی را تشکیل میداده و در همین راستا اقدامهای متعددی به انجام رسیده و ستادها، سازمانها، نهادها، مؤسسهها و شوراهای مختلفی برای همگامسازی و همسوسازی علوم با اسلام و انقلاب اسلامی تشکیل شده و به فعالیت پرداختهاند، اما با گذشت بیش از سه دهه از آغاز این فعالیتها، هنوز نتیجهی ملموس و مورد انتظار که برآورندهی حوایج انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و پاسخگوی نیازها و دغدغههای جامعه در راستای حرکت به سوی آرمانهای اجتماعی و تمدنی شیعی باشد، به ظهور نرسیده است.

 

هنوز حوزههای علمیه نتوانستهاند از اقتضائات تاریخی و ساختاری حاکم بر حوزههای علمیه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خارج شده و تحول لازم را برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعهای که اینک فقه شیعه در قالب ولایت فقیه بر آن حاکم شده، در ساختار و محتوای آموزشی خود پدید آورد. حوزههای ما علیرغم توسعهای کمّی که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی برای آنها به ارمغان آورده شد، هنوز در قالب همان نقشهای سنتی به ایفای وظایف بر جای مانده از عصر مهجوریت و عسرت شیعه میپردازند و چنان در تحیّر به سر میبرند که گویی انقلابی به وقع نپیوسته و تاریخ آنها در پیش از انقلاب متوقف شده است.

 
بخش اصلی و غالب حوزههای علمیه بیتوجه به ویژگیهای حضور اجتماعی دین و الزامات آن، هیچ نیازی به طراحی نرمافزارهای ادارهی جامعه در بخشهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزش و پرورش و ... احساس نکرده و تنها خود را عهدهدار تولید احکام فقهی (عمدتاً فردی یا فردمحور) و آموزههای عقیدتی و اخلاقی و تبلیغ آنها میداند؛ و در بهترین حالت احساس تعهد افراد در اجرای احکام فقهی و وظایف محوله را راهکار اسلامی شدن جامعه تلقی میکند. متأسفانه این جریان به عنوان جریان مسلط بر ساختار حوزههای علمیه ضرورتی برای تولید علوم انسانی و اجتماعی اسلامی احساس نمیکند و این در حقیقت تن دادن به نوعی سکولاریسم عملی و پنهان میباشد.
 
بخشهای فرعی و البته اندک حوزههای علمیه نیز که در مراتب مختلف پی به نیازها و ضرورتهای انقلاب از یک سو؛ و کمبودها و تنگناهای حوزههای علمیه از سوی دیگر بردهاند، در عمل و به دلایل گوناگون شیوهای واحد برای جستوجوی پاسخ برای آن مسایل و نیازها نیافته و در نتیجه از کارآیی لازم به دور بودهاند.
 
اوضاع دانشگاه اما به مراتب وخیمتر است. با بررسی و تحلیل جریانهای فکری موجود در دانشگاه، آرا و اندیشههایشان که عمدهی آنها بر محور گرایشهای سکولاریستی شکل گرفتهاند، آشکار میشود که غالب آنها با توجه به ایستاری که در برابر تمدن غرب و مدرنیته اتخاذ کردهاند، در لایهها و سطوحی متفاوت به مدرنیته وابسته و دلبسته و در مواردی حتی شیفته و مفتون شدهاند. این دلبستگی، شیفتگی، تأثیرپذیری و انفعال در برابر غرب و مدرنیته باعث ایجاد نظام انگیزشی خاصی شده است که این جریانها به دنبال تحلیل عقلانی و توجیه فلسفی تجددگرایی و لزوم مدرنیزاسیون در جامعه باشند.
 
به عبارت دیگر ایمان به مدرنیته در نزد این جریانهای فکری آنها را وا میدارد که افزون بر آن که مدرانیزسیون را برای نیل به مدرنیته عقلانی و مطلوب بپندارند، بلکه حتی همهی آنچه از متن جامعه در تخالف با مدرنیته قرار دارد را محکوم به هماهنگ شدن با مدرنیته و حتی نابودی نمایند. از این روی این جریانها منطبق بر این نظام انگیزشی و فکری و نیز دستگاه معرفتی و نظام مفاهیم خاصی که از فرهنگ و تمدن غرب به عاریه گرفتهاند به سراغ تحلیل دین و سنت رفته و به تناسب میزان تأثیرپذیری از؛ و شیفتگی نسبت به، غرب و چگونگی شناخت و پذیرش آن، رهیافتی را نسبت به دین اتخاذ کنند. این جریانها علوم اجتماعی اسلامی را نفی کرده و هیچ امکانی برای آن قایل نیستند.
 
جریانهای فکریای که مدرنیته را اسوهی غالب معرفی میکند و معتقد است مدرنیتهی غرب تا آنجا همهشمول و گسترده شده که مذهب مختار اندیشه و عمل در زمان اکنون است؛ شناختشناسی جدید، برداشتهای امروزی، الگوهای رفتاری غالب و حتی چارچوبهای فرهنگی مختار را از راه تجدد و در رابطه با آن میتوان و باید دریافت نمود؛ و نیز بر آن است که مدرنیته همهی موضوعات را میتواند در برگیرد و گسترهاش همهی جهان را فرا میگیرد (جهانشمول است) و اعتقاد دارد مدرنیته هم در عرصهی نظر و هم در عرصهی عمل کارآمدی و استواری خود را نشان داده و در مقابل منسوخ بودن پاسخهای سنتی را ثابت کرده است؛ یا این که ایمان دارد مدرنیته ثابت کرده در ارایهی راه حل برای سامان دادن به زندگی بشری در همهی حوزهها موفق بوده است و براین اساس اصولاً نیاز به هیچ تغییری احساس نمیکند، نمیتواند به چرایی و چگونگی تغییر در علوم اجتماعی و بازتعریف آن در یک چارچوب فرهنگی دیگر و از جمله پارادایم دینی معتقد و ملتزم باشد و از این روی از نامفهوم بودن آن سخن میگوید و آن را انکار میکند.
 
از این روی میتوان گفت بخش عمدهای از جامعهی علمی ما، چه در حوزه و چه در دانشگاه، نگرش و دیدگاههایی را اتخاذ کرده و گفتمانهایی را شکل دادهاند که افزون بر آن که در جهت تولید علوم اجتماعی اسلام گام مثبتی بر نمیدارند، بلکه به شدت در مقابل هرگونه تغییر و تحولی مقاومت میکنند. در حالی که گفتمان و جریان فکری غالب حوزههای علمیه به حوزهی علوم اجتماعی اهمیت در خوری نمیدهد، دیگر جریانها و گفتمانهای حوزهی علمیه و دانشگاه که از لحاظ کمیت غالب جامعهی علمی را تشکیل میدهد، با شدت و ضعف به پارادایم علوم اجتماعی مدرن پایبند ماندهاند و آن را به عنوان یک «علم عادی» برای جامعه دارای کارکرد مؤثر میدانند.
 
این عده به بحران و ناکارآمدی علوم اجتماعی مدرن در جامعهی ایران بعد از انقلاب که سودای جامعهای دیگر فراسوی فرهنگ و تمدن مدرن با اهدافی متفاوت و حتی متعارض با آن را در سر میپروراند، معتقد نیستند و البته لازم به ذکر است که بخش عمدهای از جامعهی دانشگاهی اساساً به چنین مقدماتی باور و اعتقاد ندارند تا به لوازم آن معتقد باشند. بنابراین میتوان گفت تا زمانی که به بحران علم موجود تن ندادهایم و آن را عادی و بههنجار تلقی میکنیم، نمیتوانیم به لزوم تغییر در آن و ایجاد یک «انقلاب علمی» پی برده و در آن جهت تلاش نماییم.
 
در این میان نقش و رسالت نهادهای سازماندهندهی جامعهی علمی برای ایجاد تحول در حوزه و دانشگاه از اهمیت درخوری برخوردار خواهد بود. از جملهی این نهادها باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی حوزههای علمیه اشاره کرد. اما نگرش شورای عالی انقلاب فرهنگی به علت فقدان نگرش سیستمی و اتخاذ رویکرد تفکیکی به غرب مدرن و دستآوردهای آن و تسرّی این رویکرد گزینشی به علوم انسانی و اجتماعی غرب، چشمانداز مطلوب آیندهی انقلاب اسلامی را به وضعیتی نظیر نظام صنعتی کشورهای توسعهیافتهی غربی گره میزند و از این رو نمیتواند تعریف درستی از علوم انسانی و اجتماعی اسلامی و ضرورت آن ارایه نماید و راهبردها، سیاستها و اقدامهایی که این شورا در طول سه دهه عمر خویش به انجام رسانده، عقیم و ناکارآمد از آب در آمده است.
 
نگرش شورای عالی حوزههای علمیه نیز در قالب رویکرد غالب حوزههای علمیه یعنی «جریان معقتد به جامعهی دینی با محوریت فقه و اخلاق» قابل تحلیل و ارزیابی است و به همین علت، عمده عملکرد شورای عالی حوزههای علمیه مصروف توسعهی کمّی و کیفی حوزههای علمیه در قالب ساختار سنتی حوزههای علمیه با همان وظایف و رسالتها شده است. از این روی تحول مورد انتظار حوزههای علمیه به گونهای که تئوریهای عمل اجتماعیِ مورد انتظار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را فراهم آورد، علیرغم تأکیدهای چندین سالهی مقام معظم رهبری به وقوع نپیوسته است و حوزههای علمیه با ایفای همان رسالتهایی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به انجام میرساندند بر این گماناند که با تربیت اخلاقی افراد جامعه و تربیت نیروی متعهد میتوان، جامعه را اسلامی کرد. رفتار حاکمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای سیاستگذاریهای خود و تمشیت امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور و چگونگی پرداختن به حل مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ایجاد این وضعیت بیتأثیر نبوده است.
 
بیهیچ تردید و اما و اگری میتوان گفت که دولتها و برنامهریزان ایران بعد از انقلاب عموماً و در اکثر مواقع هنگام مواجهه با مشکلات و معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور، بدون کمترین تذبذب و تعللی سراغ الگوها، سیاستها و راهحلهای طراحی شدهی غربیان رفتهاند، الگوهایی که در پاسخ به معضلهای ویژهی آن جوامع و موافق تعلّقها و نظام ارزشی- بینشی آنها ساخته و پرداخته شده است و البته روشن است که نتیجهی این الگوبرداری غالباً قرین توفیق نبوده و بر مسایل و مشکلات جامعه و پیچیدگیهای جامعه افزوده است.
 
یک نمونهی بارز از این سیاستها که آثار ویرانگر آن را عموم مردم با تمام وجود خود حس کردهاند، سیاست خصوصیسازی بود که از نتایج نظریهپردازیهای «فردریش هایک»، اقتصاددان و فیلسوف مشهور اتریشی-آمریکایی میباشد. نظریهپردازیای که محصول دهها سال تلاش برای رفع معضلها و قدیمالعهد و کهنهی اقتصاد کشورهای غربی است؛ و امروز متأسفانه بدون گرفتن حداقل عبرتی از سیاستهای گذشته، با الگوگیری از نظریه‌‌های اندیشمند نئولیبرال مکتب شیکاگو یعنی «میلتون فریدمن» در سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی تداوم دارد.
 
در نقطهی مقابل و صرفنظر از رویکرد حاکمان به علم و عالمان علوم انسانی و اجتماعی، عالمان و اساتید دانشگاهی پاسخگوی معضلهای مبتلابه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی جامعه نیستند. مطابق عرف رایج و قضاوتهای متداول، بهترین عالمان آنهایی قلمداد میشوند که به یکی از زبانهای اروپایی تسلط دارند و میتوانند نظریهپردازیهای غربیان را که حاصل تلاش آنها برای فهم و شناخت و حل معضلهای مبتلابه جوامع خود آنهاست یا به خوبی ترجمه کنند و یا تحت عنوان تحقیق و یا تألیف اقتباس نمایند. وضعیت حوزههای علمیه نیز در این ماجرا چندان مناسب به نظر نمیرسد. عالمان حوزوی بر خلاف عالمان دانشگاهی غالباً مفتون فرهنگ و تمدن غرب نیستند، بنابراین جریان غالب و رسمی حوزهها در دهههای اخیر، عموماً درگیر فقه فردی بوده است. یعنی آنها نوعاً خود را پاسخگوی معضلها و مسایل اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی جامعه و انقلاب اسلامی نمیدانند.
 
اما عالمان حوزوی و دانشگاهی که توانستهاند خود را از پارادایم غالب حرفهای خود رها کنند و به این بصیرت گرانقدر و علمشناسانه رسیدهاند که نظریهپردازی چیزی جز تلاش برای فهم و حل معضلها و مسایل مبتلابه جامعه نیست، با بیتوجهی و عدم اقبال دستاندرکاران و سیاستگذاران حاکم، با چنان دشواریهای فلجکنندهای مواجه میشوند که فرجام نهاییشان بازگشت به روند رفتاری غالب و پارادایمی حاکم بر جامعهی علمی است و ناچار میشوند عطای نظریهپردازی بومی را به لقای آن ببخشند.
 
در نتیجهی این بیسازمانی در وضعیت علوم اجتماعی و رویکردی که دستاندرکاران و سیاستگذاران جامعه در قبال علوم اجتماعی و انسانی اتخاذ کردهاند، وضعیتی بغرنج و وخیم در ارتباط میان سیستم علمی و آموزشی با جامعه و مسایل آن ایجاد شده و شکافی میان آن دو پدید آمده است که انتظار برونداد تئوری و نظریهای بومی با تکیه بر مبانی اندیشهی دینی و تولید علوم اجتماعی اسلامی توقعی بعید به نظر میآید.
 
اکنون در شرایطی که وصف آن گذشت چه میتوان کرد؟ چه راهکاری میتوان در پیش گرفت تا زمینه و بستر لازم را برای تولید علوم اجتماعی اسلامی فراهم شود؟ در شرایطی که اهداف جامعه در نیل به آرمانشهر مدرن تعریف شده و تمام برنامهریزیها و سیاستگذاریهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این جهت تعریف میشوند و دولتها و دستاندرکاران سیاستگذار و مجری نیازی برای مراجعه به عالمان حوزههای علمیه و اندیشمندان علوم اجتماعی نمیبینند و آن گاه هم که مراجعه کنند از عالمان حوزوی جز احکام کلی و توصیههای اخلاقی چیزی دست‌‌گیرشان نمیشود و عالمان علوم اجتماعی دانشگاهی نیز جز ترجمهی متون غربی و همان راهکارهای مدرنیته را برای درمان دردهای اجتماعی تجویز نمیکنند و تقریباً هیچ اثری از نوآوری و نظریهپردازی بومی نیست چه میتوان کرد تا نظام علمی جامعه – البته اگر بتوان عنوان نظام بر آن اطلاق کرد- از این بنبست خارج شود؟
 
این گفتار درصدد است تا برخی از راهکارهای ابتدایی و مقدماتی و در عین حال مهم و اجتناب ناپذیرِ برون رفت از وضعیت موجود را که مبتنی بر تحلیل موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی در حوزه و دانشگاه ارایه شدهاند، عرضه نماید.
 
لزوم اتخاذ نگرش کلان و سیستمی در تولید علم
 
پیش از ارایهی راهکارها و الزامات تولید علوم اجتماعی اسلامی توجه به چند نکته، الزامی است. از جمله اینکه رفع موانع موجود و نیل به تولید علوم اجتماعی اسلامی در حوزه و دانشگاه فرآیندی زمانبر و طولانی و در عین حال دقیق و حساس میباشد که همت، تلاش و برنامهریزی مناسب نهادهای مرتبط با این مسأله نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی حوزههای علمیه، مراکز و نهادهای مطالعات استراتژیک کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و .... را میطلبد. بدون این کلاننگری و برنامهریزی دقیق و اعمال سیاستهای جزیی و بخشینگر برای رفع موانع موجود و رسیدن به تولید علوم اجتماعی اسلامی نمیتوان امید چندانی به موفقیت داشت. بر این اساس راهکارهای کلان برای رفع موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی و ایجاد انگیزه و تحرک لازم برای تولید علوم اجتماعی اسلامی در ادامه پیشنهاد شده است. تأکید میشود حالت مطلوب و ایدهآل و اثربخش بهرهگیری از این راهکارها در ابعاد کلان و راهبردی جامعه و سیاستهای کلان کشور در یک سیستم منسجم و هماهنگ میباشد.
 
نکتهی دوم این است که تولید علم در پاسخ به نیازها و مسایل انسان و جامعهی انسانی صورت میگیرد و تا زمانی که مسألهای در یکی از سطوح بنیادی، توسعهای یا کاربردی برای انسان پیش نیاید و یا تعریف نشود دغدغهای برای تولید علم وجود نخواهد داشت. از این روی یکی از راهکارهای اساسی برای تولید علوم اجتماعی در ایراناین است که مسایل گذشته، حال و آیندهی جامعه در سطوح مختلف در چارچوبی تعریف شده و منسجم به جامعهی علمی یا اجتماعات علمی ارجاع شود تا امکان نظریهپردازی و تولید علم به صورت عملی فراهم گردد؛ در غیر این صورت تولید علم به شعاری تبدیل میشود که خروجی آن تنها برگزاری همایشها و سمینارهای بیفایده یا تولید مقالاتی است که عملاً هیچ دردی از جامعه را درمان نخواهد کرد.
 
نکتهی سوم در ارایهی پیشنهادها در نظر گرفتن و تعریف فرهنگ و تمدن به عنوان یک نظام یا سیستم است. در سادهترین تعریف، سیستم عبارت است از مجموعهای متشکل از دو یا چند عنصر مرتبط از هر قبیل؛ مثل مفاهیم (در مجموعههای منطقی)، اشیا (در سیستم تلفن یا بدن انسان) یا مردم و افراد (در سیستم اجتماعی). از این روی سیستم یک عنصر نهایی غیر قابل تقسسیم یا انفکاک ناپذیر نیست، بلکه کلی است که میتواند منقسم به اجزا شود. به عبارت بهتر میتوان گفت که یک نظام یا سیستم از نظر ساختار، کلی است قابل تقسیم، ولی اگر از نظر نقش و کاری که انجام میدهد به آن نظر شود یک کل غیر قابل تقسیم است، زیرا در اثر تفکیک، بعضی از خواص ضروریاش از دست میرود.
 
ویژگیهای اساسی یک سیستم یا نظام فرهنگی باید در طراحی فرآیندهای فرهنگی، مدیریت و مهندسی فرهنگ و عناصر آن از جمله تولید علم مورد توجه قرار گیرد و منتج از تعریف سیستم میباشد. این ویژگیها عبارتانداز:
 
1- نخستین ویژگی، تکثر و تعدد عناصر و اجزای سیستم فرهنگی است. این سیستم یک مجموعهی مرکب و پیچیده است و نباید آن را با اشیا یا نظامهای بسیط و ساده قیاس گرفت.
 
2- دومین ویژگی، به ضرورت پیوند متقابل و چندجانبهی اجزا، عناصر و فرآیندهای فرهنگی (در همهی لایهها اعم از نظام اعتقادی، نظام ارزشی، نظام هنجاری و لایهی مادی و عینی فرهنگ) اشاره دارد.
 
3- سومین ویژگی یک سیستم یا نظام فرهنگی، هماهنگی و سازگاری تمامی عناصر یک مجموعه و نیز سازگاری بین خرده نظامهاست. یک سیستم نمیتواند و نباید از درون متناقض باشد، بلکه هر عنصر یا جز در ساختار و کارکرد عینی آن باید با دیگر اجزا سازگاری داشته باشد.
 
4- مقولهی سازگاری ما را به چهارمین ویژگی رهنمون میسازد. سازگاری یک مجموعه آن گاه معنای کامل خود را پیدا میکند که در نسبت، غایت و هدف مطلوب با آن مجموعه در نظر گرفته شود. بنابراین غایتمندی و هدفداری یکی از ارکان سیستم فرهنگی است.
 
5- از ویژگیهای 3 و4 این نتیجه حاصل میشود که سیستمهای فرهنگی، اجزا و عناصر آن جهت دارند و در حالت مطلوب سیستم، جهتگیری واحدی را به سوی یک هدف کلان یا استراتژیک دنبال میکنند.
 
بنابراین در طراحی فرآیند تولید علم به عنوان یکی از عناصر فرهنگی باید به تعدد و تکثر اجزا و عناصر فرهنگی، پیوند متقابل فرآیندها، عناصر، نهادها، ساختارها و حاملهای فرهنگی در تمامی لایهها و سطوح فرهنگی به عنوان یک ارتباط ارگانیک و تأثیر آنها بر یکدیگر، سازگاری ساختارها و فعالیتها با هم و با کل مجموعه، هدفداری و هدفمندی سیستمها و جهتداری عناصر، نهادها، ساختارها، فعالیتها و ابزارها توجه داشت. راهکارهایی که در اینجا برای تولید علوم اجتماعی اسلامی تشریح میشوند در قالب فرآیند مهندسی فرهنگ و تمدن اسلامی و به عنوان مؤلفهی اجتنابناپذیر آن ارایه شدهاند. مهندسی فرهنگ عبارت است از کاربست ارزیابانه و خلاقانهی اصول به دست آمده از راه مطالعه، تجربه و عمل برای طراحی، هدایت و سوقدهی فعالیتهای فرهنگی در کنار ایجاد ساختارها و زمینههای لازم در جهت نیل به یک هدف متعالی و متکامل.
 
مهندسی فرهنگ به عنوان یک ضرورت مهم در تمام عرصههای فرهنگی برای انسجامبخشی و هدفدار نمودن برنامهها و فعالیتهای فرهنگی و ایجاد وحدت کارکردی میان دستگاهها و نهادهای فرهنگی میباشد. برای تعریف مهندسی فرهنگ، فرهنگ را در قالب یک نظام یا سیستم[1] تعریف میکنیم و مراد از سیستم مجموعهای از اجزای به هم وابسته است که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود، کلیت جدیدی را پدید آوردهاند. اجزای سیستم ضمن برخورداری از ارتباطات کنشی و واکنشی از نظم و سازمان خاصی پیروی کرده و در جهت تحقق هدفهای معینی که دلیل وجودی سیستم است فعالیت میکند. تعریف دقیقتر از مهندسی فرهنگ در جهت تشخیص، تعیین و وضوح ابعاد آن منوط به تعریفی است که از فرهنگ و در پی آن فعالیتها و امور فرهنگی ارایه میشود. جامعهشناسان برای فرهنگ تعاریف متعددی را به دست دادهاند که در این جا به برخی از آنها اشاره میشود:
 
«کلوکهون» فرهنگ را «طرح یا نقشهی زندگی» تعریف میکند.[2] «بکر» آن را «درک مشترک مردم برای هماهنگ کردن کارهای جمعی» تلقی نموده است[3].
 
برای اکثر جامعهشناسان این امر بدیهی است که اعضای یک جامعه دارای ایدههای بنیادی مشترکی هستند که از راه آن جهان پیرامون را تعریف میکنند، میان «خوب» و «بد» تمیز قایل میشوند و برای مصنوعات و اعمال خود معنا مییابند. برای اغلب این جامعهشناسان، جایی که ساختار اجتماعی به سیمای ابزاری ارتباطات اجتماعی اشاره دارد، «فرهنگ» بیان کنندهی سیمای نمادین ارتباطات اجتماعی است[4]. فرهنگ طرح یا نقشهی زندگی است که فقط اختصاص به انسان دارد.
 
بیسازمانی در وضعیت علوم اجتماعی و رویکردی که دستاندرکاران و سیاستگذاران جامعه در قبال علوم اجتماعی و انسانی اتخاذ کردهاند، وضعیتی بغرنج و وخیم در ارتباط میان سیستم علمی و آموزشی با جامعه و مسایل آن ایجاد شده و شکافی میان آن دو پدید آمده است که انتظار برونداد تئوری و نظریهای بومی با تکیه بر مبانی اندیشهی دینی و تولید علوم اجتماعی اسلامی توقعی بعید به نظر میآید.
 
تا حدود زیادی میتوان گفت که فرهنگ تعیین کنندهی چگونگی تفکر و احساس اعضای جامعه است و راهنمای اعمال انسانها و معرف جهانبینی آنها در زندگی میباشد. اعضای جامعه معمولاً در مورد فرهنگ خود نمیاندیشند، چرا که فرهنگ قسمتی از وجود آنها شده است و اغلب از وجود آن بیخبرند. فرهنگ را میتوان شیوههای زندگی مورد قبول اعضای یک جامعه نیز تعریف نمود. چنین شیوههای مورد قبولی در جوامع مختلف متفاوت است. با وجود تفاوتهای بسیاری که میان فرهنگهای مختلف وجود دارد، اکثر جامعهشناسان در این مورد به توافق نظر رسیدهاند که همهی فرهنگها شامل شش عنصر زیر هستند:
 
1) باورها؛
 
2) ارزشها؛
 
3) هنجارها و اصول اخلاقی؛
 
4) نمادها؛
 
5) زبان؛
 
6) تکنولوژی.
 
همچنان که مشاهده میشود، فرهنگ (Culture) مفهومی است که تعاریف مختلف و گوناگونی برای آن از سوی اندیشمندان حوزههای مختلف علوم انسانی و اجتماعی ارایه شده است، از این رو وفاقی در زمینهی تعریف اسمی فرهنگ وجود ندارد و انتخاب یک تعریف مشخص و ارایهی آن با مشکل مواجه است. اما نکتهای که میتواند راهگشا باشد این است که اندیشمندان مختلف برای تعریف فرهنگ به اجزا و عناصر فرهنگ متوسل شده و هر یک بخشی از عناصر آن را برشمردهاند (تعریف کل بر اساس جز). به عنوان مثال، «ری لویک» معتقد است فرهنگ دارای دو لایهی بیرونی و درونی بوده که جهانبینی در قلب و هستهی مرکزی آن جای دارد. صاحب نظرانی مانند «ادرگار شاین» دیگاه «ری لویک» را توسعه داده و فرهنگ را شامل سه لایه دانستهاند که جهانبینی هستهی مرکزی، ارزشها و باورها لایهی دوم و تجلی مادی لایهی سوم را تشکیل میدهند.
 
در تعاریف دیگر ابتدا زبان، مذهب، آداب و رسوم و سپس به تدریج ارزشها به عنوان عنصر قوی و اصلی در فرهنگ بشری مورد توجه قرار گرفت. بعد از آن کمکم هنجارها به عنوان عنصر اصلی فرهنگ مطرح میشوند. در ادامه در کنار عوامل مطرح شده، عناصری مانند علم، هنرهای خاص و نیز تکنولوژی و اقتصاد به حیطهی تشکیل دهندهی فرهنگ اضافه میشوند. بنابراین در مجموع میتوان فرهنگ را مجموعه یا سیستمی از عناصر عینی و ذهنی یا مادی و معنوی دانست که در ارتباط ارگانیک با یکدیگر در بخشهای مختلف زندگی انسان جریان داشته و تبیین کننده (نظام اعتقادی)، هدایت کننده و سوق دهنده (ارزشها) و الزامبخش (هنجارها) عمل و رفتار فردی و اجتماعی انسانها در هر جامعه یا اجتماعی میباشند.
 
بنابراین این سیستم یا نظام در بر دارندهی جهانبینی یا نظام اعتقادی – شامل معرفتشناسی یا نظام معرفتی، هستی‌‌شناسی و انسانشناسی – ، نظام ارزشی که تعین بخش مطلوبیتهای فردی و اجتماعی انسانهاست و نظامهای سیاسی، حقوقی و اخلاقی از آن منتج میشود و هنجارهای اجتماعی متأثر از ارزشها است. این مجموعه، شکل دهندهی اصلی فعالیتهای مادی انسان، ابتکارها و تولیدهای مادی و معنوی او به واسطهی نظام نیازمندیهای برآمده از آن است. بر این اساس تمامی فعالیتهای فردی و اجتماعی انسان[5] در سیطرهی فرهنگ و یا جزیی از آن تعریف شده و رنگ و بویی از فرهنگ دارد.
 
نکتهای که در این جا بر آن تأکید میشود و از لوازم کار تعریف سیستمی فرهنگ به حساب میآید، این است که تعاملها میان این لایهها، صرفاً یک سویه و از لایههای درونی به لایههای بیرونی نیست، بلکه این تعاملها و ارتباطات دو سویه و متقابل میباشد. به عنوان مثال، تنها ارزشها نیستند که به هنجارها شکل میدهند بلکه در فرآیندی معکوس تغییر در هنجارهای جامعه میتواند تغییر ارزشهای جامعه را به همراه داشته باشد یا اینکه با ورود عناصر مادی و روبنایی از فرهنگهای دیگر امکان تأثیرگذاری بر لایههای درونی فرهنگ وجود خواهد داشت. تأکید اساسی و اصلی در مهندسی فرهنگ، در نظر گرفتن و تعریف فرهنگ به عنوان یک نظام یا سیستم است که ویژگیهای آن در بالا ذکر گردید.
اجزا و عناصر گوناگون فرهنگ و تمدن و ارتباط آنها با یکدیگر را میتوان در قالب روند نمای زیر به نمایش گذاشت:
 

 

 
 
 
 
 هدف اساسی و اصلی مهندسی فرهنگ که در حقیقت مدیریت فرآیندهای سیستم و نظام فرهنگی جامعه است، تغییر فرهنگ از وضع موجود به وضع مطلوب مورد نظر میباشد. به عبارت دیگر اصلاح فرهنگ و تلاش برای ارتقا و تکامل فرهنگی جامعه، هدف مهندسی فرهنگی است.
 
فرآیند تغییر، بنا به تشخیص مدیران فرهنگی و نوع هدفگذاری فعالیتها و برنامههای فرهنگی، میتواند در هر یک از سطوح و لایههای مختلف فرهنگ اتفاق بیفتد و با توجه به ارتباط ارگانیک میان اجزا، تأثیراتی بر سایر عناصر و مؤلفهها یا سطوح فرهنگی گذاشته و تغییراتی را موجب شود.
 
نکتهی دیگر در تغییر فرهنگی به مثابه همهی انواع تغییرات اجتماعی این است که عامل تغییر میتواند درون زا و ناشی از ایجاد تغییراتی در درون سیستم و یا برون زا و از مداخله، نفوذ و اشاعهی عوامل خارج سیستم فرهنگی که از آن به محیط سیستم تعبیر میشود، ناشی گردد. در مجموع آنچه گفته شد الزامات اساسی مهندسی فرهنگ در فرآیندهای اجتماعی را میتوان به شرح ذیل ارایه کرد:
 
1- اولین اصل اساسی در مهندسی فرهنگ منطبق بر تعریفی که از فرهنگ در قالب یک سیستم ارایه شد، تدوین اهداف استراتژیک حوزهی فرهنگ و تعیین ابعاد و شاخصهای وضع مطلوب در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میباشد.
 
2- شناخت وضع موجود و ارایهی توصیف دقیق از شرایط کنونی فرهنگ جامعه، مسایل و مشکلات آن (آسیب شناسی)؛ در شناخت مسایل و مشکلات فرهنگی (آسیبشناسی اجتماعی) این مسایل و نکات اساسی تلقی میشود:
 
الف) شناخت مسایل و مشکلات با توجه به وضع مطلوب جامعه و اهداف استراتژیک مهندسی فرهنگی جامعه مد نظر قرار میگیرد.
 
ب) توصیف آسیبها و مسایل فرهنگی جامعه و این که مسأله یا معضل فرهنگی چیست؟ ناهنجاریها، کمبودها و خلاهای فرهنگی در کدام سطح یا لایهی فرهنگی اتفاق افتاده است؟ علت و چرایی و حتی مکانیسم آن چیست؟
 
ج) آسیبهای شناخته شده ناشی از عوامل درونزا (خلاهای فرهنگی یا کژکارکردی[6] ساختارها و نهادهای فرهنگی) است یا عوامل برونزایی نظیر نفوذ و گسترش عناصر فرهنگ یا فرهنگهای بیگانه در درون فرهنگ خودی و ایجاد ناسازگاری در سیستم و بر هم خوردن وحدت کارکردی نهادهای فرهنگی؟
 
د) تشخیص اولویتها در مسایل و مشکلات شناسایی شده
 
هـ) چه راهکاری را باید در هر یک از سطوح و لایههای فرهنگی مورد توجه قرار داد یا در پیش گرفت تا در جهت وضع مطلوب جهتگیری شود؟
 
3- شناخت پتانسیل موجود نهادها و دستگاههای فرهنگی: برای بهرهمندی از ظرفیت مجموعهها و دستگاههای فرهنگی جامعه باید پتانسیل، منابع، وظایف، نقشها، برنامهها و کارکردهای آنها در لایههای مختلف فرهنگ جامعه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. این شناخت به تشخیص خلاها، موازیکاریها، کژکارکردیها، تناقضها، بیجهتی و بیهدفی دستگاهها و برنامهها، میزان کارآمدی یا ناکارآمدی ابزارها و ... کمک کرده و میتواند به تعریف نقشها و وظایف جدید و منسجم دستگاهها و جهتدهی مناسب به فعالیتهای آنها در جهت اهداف کلان و استراتژیک مهندسی فرهنگی بینجامد.
 
4- طراحی و سازماندهی فرآیندها، برنامهها و فعالیتهای مناسب بر اساس اهداف کلان، آسیبشناسی فرهنگی و ضرورتهای فرهنگی، اجتماعی، پتانسیل و ظرفیت دستگاهها و نهادهای مختلف فرهنگی، تقسیم، توزیع و تخصیص بخشهای مختلف این فرآیندها به نهادهای مختلف بر اساس رعایت اصول ارتباط متقابل و سازگاری میان آنها و رعایت جهت مشترک و معطوف به هدف در دستگاهها
 
5- اجرای برنامهها توسط بخشها، نهادها و دستگاههای فرهنگی در ارتباط هماهنگ، سازگار و همجهت با یکدیگر
 
6- دریافت بازخورد (Feedback) از فعالیتهای اجرا شده و میزان اثرگذاری آنها، کشف و شناسایی آسیبهای نو پدید و ...
 
7- رعایت زمانبندی در اجرای فعالیتها؛ مراحل و الزامات مهندسی فرهنگی جامعه و مراحل آن بر اساس مؤلفههای توضیح داده شده در روندنمای زیر ارایه شده است:
 
  

 

 
 
 
 راهکارهایی که در اینجا ارایه میشوند، منطبق با الگوی سیستمی طرحشده در مهندسی فرهنگ جامعه برای نیل به تمدن اسلامی به عنوان افق مطلوب انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و با توجه به وضعیت موجود جامعه و به ویژه نهادهای علمی و آموزشی طرح شدهاند.
 
الزامات و راهکارهای تولید علوم اجتماعی اسلامی
 
1- تشکیل شبکهی نخبگان دینی:
 
پیش از این عنوان شد که غالب عالمان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی یا درد و دغدغهی نیازهای اجتماعی جامعهی اسلامی را ندارند، یا اگر هم دارند راهحلهای آن را در مسیری جستوجو میکنند که منجر به تولید علمی که پاسخ آن مسایل و نیازها باشد، نخواهد شد. با این حال، هم در حوزههای علمیه و هم در دانشگاهها هستند اساتید، عالمان، دانشجویان و طلابی که با درک شرایط موجود جامعه، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و ضروریات و مقتضیات آن و آگاهی بصیرتمندانه از مسایل، آسیبها و مشکلات اجتماعی، راهحل برون رفت از وضعیت کنونی و تسهیل حرکت انقلاب در مسیر آرمانها و اهدافش را در تولید علم مورد نیاز آن در علوم انسانی و اجتماعی و طراحی نرمافزارهای اجتماعی اسلامی مییابند. این عده توانستهاند با شکستن حصار هنجارهای اجتماعی و علمی از پارادایم علمی حاکم بر حوزهو دانشگاه خارج شده و از قالب کلیشههای علمی آن بیرون آیند؛ و در مقابل رنج و محنت ناشی از تضاد و تعارض با پارادایم علمی حاکم و مخالفت با آن را به شکلهای مختلف پذیرا شوند.
 
این عده که دغدغهی دین و انقلاب دارند با انگیزهی ارایهی راهحلهای بومی و اسلامی برای مسایل اقتصادی – اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به نهادها و دستگاههای مختلف مربوط مراجعه میکنند و با مسؤولان و دستاندرکارانی مواجه میشوند که غالباً و به طور معمول هیچ درکی از دغدغهها، افکار و ایدههای این عده ندارند و در عوض بودجههای کلانی را در بخشهای مختلف برای تحقیقات و دریافت راهحلهای کلیشهای غربی که شرح آن پیش از آن گذشت به افرادی میپردازند که یا دغدغهای برای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ندارند یا دغدغههای آنها از جنس عقبماندگی و توسعهنیافتگی کشور از قافلهی توسعهیافتگی مدرن است و درمان دردهای جامعه را در این مسیر میجویند؛ و در مقابل آن اندک نخبگان حوزوی و دانشگاهی برای حذب حداقل کمک و بودجه برای انجام فعالیتهای پژوهشی خود باید در گیر و دار امور اداری عمر تلف کنند.
 
این عده از نخبگان دغدغهمند هر کدام در گوشهای از کشور و در دانشگاه یا حوزه به صورت مستقل و جدا از یکدیگر به نظریهپردازی برای آیندهی انقلاب یا انتقاد از شرایط موجود جامعه مشغولاند، هر کدام از نقطهی صفر آغاز میکنند، ضرورت مباحث را از دیدگاه خودشان تبیین میکنند، برای آیندهی جامعه نظریهپردازی میکنند و هر کدام مسیری را برای حرکت جامعه پیشنهاد مینمایند و ... در یک کلام تقریباً هیچ ارتباطی میان آنها وجود ندارد و سازماندهیای در فعالیتهای علمی و پژوهشی آنها به چشم نمیخورد.
 
آنها در جامعهی علمی خود علیرغم نوآوری و طرح مباحث جدید، به علت ارایهی دیدگاههایی که پارادایم علمی حاکم را به چالش میکشد، با اقبالی مواجه نیستند و در مواجه با دستگاههای برنامهریزی و اجرایی جامعه نیز گوش شنوایی برای سخن آنان و خریداری برای طرح و ایدههای آنان مشاهده نمیشود؛ و به تعبیری «از اینجا رانده و از آنجا مانده» شدهاند. بسیاری از اینها با رها کردن رشتههای پر پرستیژ و دهان پرکن فنی و مهندسی و پزشکی رسالت خود در برههی کنونی را تحصیل در حوزههای علمیه یا رشتههای علوم انسانی و اجتماعی و ایجاد تحول در آن رشتهها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب مبنی بر جنبش نرمافزاری دیدهاند؛ اما اینک با فضایی یأسآور مواجه میشوند که هیچ گوش شنوایی برای شنیدن آن ندا در ساختار رسمی حوزههای علمیه و دانشگاه و نیز دستاندرکاران و برنامهریزان آن دو وجود نداشته است.
 
این وضعیت برای نخبگان دانشگاهی به مراتب بدتر است. از یک سو، فضای غربزده و حتی غربپرستی دانشگاه امکان تنفس علمی از این عده را سلب میکند؛ از سوی دیگر در ارتباط با حوزههای علمیه، بوده و هستند مراکزی که افراد علاقهمند به این مباحث بتوانند به آنها پناه برده و حداقل ساماندهیای برای انسجامبخشی به فعالیتهای علمی و پژوهشی آنها تدارک دیده شود. میتوان گفت چنین مراکزی برای دانشگاهیان تقریباً وجود ندارد و به ندرت میتوان نهادهای علمی- پژوهشی با اوصاف گفته شده مشاهده کرد.
 
با این اوصاف از ضروریات اولیه و اولین قدم برای اصلاح وضع موجود ایجاد بسترهای لازم برای ساماندهی این نخبگان حوزوی و دانشگاهی و ایجاد مراکز، نهادها و مؤسسههای علمی و پژوهشی مناسب با شرح وظایف(7) مشخص در یک شبکهی منسجم و ارگانیک است که با شناسایی و جمعآوری این عده در کنار یکدیگر، هستههای اولیهی تشکیل اجتماعات علمی را برای تولید علوم و نرمافزارهای اجتماعی اسلامی فراهم آورد. این گردهمایی و ایجاد و ساماندهی چنین شبکهی ارگانیکی از موازیکاری و اتلاف توان و پتاسیل علمی افراد و نهادها جلوگیری میکند و حرکت هدفمند و برنامهریزی شدهی آنها را ممکن میسازد و میتواند گامی مؤثر در راستای تولید علم در معنای واقعی کلمه و نه از جنس تولید مقالات علمی – پژوهشی (که عنوان «ترجیحی-ترفیعی» بر آن زیبندهتر است) و شروع حرکت اصلاحی جامعه در مسیر اهداف و آرمانهای انقلاب باشد و در این میان هیچ نیازی به تقدیر و تکریم این نخبگان و برگزاری همایشهای آنچنانی و پر زرق و برق نیست.
 
تکریم علم و عالم نه در برگزاری همایشهای تجلیل آنچنانی از چند عالم و اهدای لوح و سکه؛ بلکه در خارج کردن علم از ویترین اشیای تزیینی و قرار دادن آن در جایگاه حقیقیاش است. یک عالم آنگاه تجلیل میشود و برای فعالیت انگیزهی دو چندانی مییابد که ثمرهی فعالیت تحقیقی و پژوهشیاش را در عمل و به منصهی ظهور رسیده ببیند. اگر قرار باشد هر سال هزینههای گزافی را در سمینارها و همایشهایی با عناوین مختلف دربارهی علوم انسانی، اسلامی شدن دانشگاهها، بحران علم مدرن و ... خرج ناهار، شام، میوه، گل، شیرینی، سکه و ... کنیم یا همایشهایی را در تجلیل از افرادی برگزار نماییم و در عوض هیچ اثری از به کارگیری نظریهی آن عالمان در حیات و زیست اجتماعی آن جامعه نباشد، هیچ خدمتی که به علم صورت نگرفته، بلکه بزرگترین جفا و خیانت در حق علم و عالمان اعمال شده است.
 
تکریم مقام علم و عالم و ایجاد انگیزه در آنان برای تولید علم مورد نیاز جامعه در آن است که از آنان برای شناخت مسایل و آسیبهای جامعه و ارایهی راهکار برای خروج از بحرانهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه یا ترسیم وضع مطلوب آن و نیز طراحی مکانیسم حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب استمداد شود؛ و این همه در وهلهی اول در جمعآوری آن عدهی دغدغهمند نسبت به اهداف و آرمانهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ساماندهی آنان، حمایت از آثار علمی و پژوهشیشان و سپردن امور برنامهریزی و سیاستگذاری و نه اجرایی و عملی به دست آنان میباشد. در غیر اینصورت اگر قرار باشد عدهای برای علوم انسانی و اجتماعی اسلامی به صورت کلی، مبهم و در خلا نظریهپردازی کنند و در عوض سیاستگذاران و مجریان امور جامعه بیتوجه به و بینیاز از نظریهپردازی، در مسیری دیگر حرکت کنند هیچگاه علم بومی و دینی تولید نخواهد شد و آن نخبگان نیز با ناامید شدن از شرایط موجود به همان پارادایمهای حاکم باز خواهند گشت و یا این که پیشرفتی در کار نظریهپردازی آنان حاصل نخواهد شد.
 
تنها با تشکیل این شبکهی نخبگان متشکل از اندیشمندان حوزوی با نگرش اجتماعی و اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی که دغدغهی دین و دینی شدن جامعه و تولید علوم اجتماعی اسلامی را دارند میتوان امید به ترسیم ابعاد تمدن اسلامی و الگوی عملی زیست اجتماعی دینی داشت و بر اساس آن الگوی ایرانیاسلامی پیشرفت را طراحی نمود و علم اجتماعی اسلامی مورد نیاز جامعهی اسلامی را تولید کرد. بنابراین اولین اقدام در جهت تولید علوم اجتماعی اسلامی که مقدم بر هر فعالیت دیگری است، شناسایی این نخبگان و ساماندهی آنان در راستای اقدامهای یاد شده و در چارچوب گفته شده میباشد.
 
2- تدوین و تبیین مؤلفههای فرهنگ و تمدن اسلامی به عنوان افق آیندهی انقلاب اسلامی:
 
افق و چشمانداز آیندهی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی شکوفایی فرهنگ و برپایی تمدن نوین اسلامی است. متأسفانه در مواجهه با مفهوم تمدن اسلامی غالباً نگاهها به سوی تمدن گذشتهی مسلمین میرود و با نگاهی گذشتهگرا و البته تکنیکزده که همه چیز را در کالبد مادی تمدن و مظاهری چون توسعهی ابزار، معماری و هنر جستوجو میکند، آن را سرلوحهی حرکت نظام جمهوری اسلامی قلمداد مینماید و البته در خلطی آشکار با اندیشهای که تمدن مدرن غرب در ابعاد علمی و تکنولوژیک را ادامه و دنبالهی همان تمدن اسلامی میداند، آیندهی علم و فنآوری نظام جمهوری اسلامی را چیزی شبیه وضعیت امروزین کشورهای صنعتی و توسعهیافتهی غربی متصور میشود.
 
از این رو، یکی از مقدمات و ملزومات اولیه برای فراهم آوردن بسترها و زمینههای تولید علوم اجتماعی اسلامی تدوین و تبیین مؤلفهها، ابعاد و شاخصهای مطلوب فرهنگ و تمدن اسلامی در بخشهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی میباشد. توجه به این موضوع و اهتمام به آن در حالی که خود مستلزم تولید علم و نظریهپردازی است، زمینه را برای تولید علوم اجتماعی اسلامی در شناخت وضع موجود و چگونگی نیل به آن هدف مطلوب و طراحی مکانیسمها فراهم میکند. تدوین مؤلفهها و ابعاد فرهنگ و تمدن اسلامی در حقیقت به منزلهی تعیین مقصد و هدف حرکت بخشهای مختلف جامعه و اولویت و جایگاه هر یک از آنها و از جمله نظام علم و فنآوری و در یک کلام راهنمای حرکت جامعه است.
 
تدوین اهداف و مؤلفههای فرهنگ و تمدن اسلامی در یک چارچوب جامع و سیستمی باید به دور از هرگونه سطحیزدگی در شناخت دین اسلام و شاخصههای مختلف فردی و اجتماعی آن از یک سو و غرب و مدرنیته از سوی دیگر استوار باشد؛ امری که متأسفانه در طراحی اسناد و برنامههای راهبردی مختلف نظام جمهوری اسلامی از جمله سند چشم انداز بیست سالهی نظام، نقشهی جامع علمی کشور، برنامههای پنج سالهی توسعه لحاظ نشده و در بهترین حالت از آن غفلت شده است.
 
هدف در ایجاد فرهنگ و تمدن اسلامی عبودیت رحمان و تربیت خلیفهالله است: «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»(8)و این که انسان برای نیل به این هدف باید عدالت را در همهی ابعاد و وجوهش به منصهی ظهور برساند: «لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»(9). 
 
علوم اجتماعی اسلامی متناسب با این هدف، افزون بر این که باید در تحقیقات بنیادین ابعاد و شاخصههای آن عبودیت و عدالت به ویژه در وجههی اجتماعیاش را تبیین و تدوین کند، عهدهدار ترسیم مسیر و مکانیسم نیل به آن شاخصهها با توجه به احکام و دستورهای دین مبین اسلام از راه بهرهمندی از منابع دینی نیز میباشد. باید توجه داشت، کالبد و جسم مادی تمدن اعم از تکنولوژی، معماری، هنر و ... همه و همه در ارتباط با آن مفاهیم و اهداف قابل طرحاند و برای هدایت و سوق دادن انسان در مسیر عبودیت خداوند و حذف موانع پرستش الهی مورد توجه قرار میگیرند.
 
تهیه و تدوین این چشمانداز بلند مدت که در افق جامعهی مهدوی قابل طرح و ترسیم میباشد، یکی از مقدمات و ملزومات اساسی تولید علوم اجتماعی اسلامی است. انجام این مهم باید در سرلوحهی فعالیتهای نهادها و دستگاههای استراتژیک جامعه و از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی حوزههای علمیه قرار گیرد؛ امری که برای انجام آن باید از نگرش سنتی حوزههای علمیه بیرون آمد و از نگرش غربزده و تکنوکراتیک شورای عالی انقلاب فرهنگی پرهیز نمود. اهتمام به این امور در وهلهی اول در گرو اعتقاد به مضامین، مفاهیم و استدلالهایی است که در این مبحث مطرح شد و انجام آن تنها از راه تشکیل شبکهی نخبگان دینی جامعه امکانپذیر است که توانستهاند به مسایل و مشکلات امروز جامعه وقوف یافته، هویت و ماهیت غرب مدرن، علم و تکنولوژی آن دریابند و چشم انداز نگاه دینی آنها از آن چه امروز عرضه میشود، فراتر رفته است.
 
3- تعریف ماهیت حقیقی مدرنیته و نمایش بحرانهای آن:
 
علیرغم پیروزی انقلاب اسلامی و تلاشی که در راستای تأسیس جامعهی الهی و اسلامی صورت گرفته، متأسفانه به دلایل گوناگون بخش عمده و اصلی سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه مصروف مدرنیزاسیون آن و نیل به اتوپیای مدرن شده است. سلطه و هژمونی مدرنیته بر ذهن و فکر تصمیمسازان و سیاستگذاران جامعه به گونهای است که حتی نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که عهدهدار گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و مبارزه با غربزدگی و نفوذ فرهنگی غرب در جامعه است نتوانسته از این سیطره خارج شده و تصویری که این شورا از آیندهی مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران در سند نقشهی جامع علمی کشور ارایه کرده به وضعیت کنونی کشورهای توسعه یافته و صنعتی غرب بسیار شبیه است یا این که نهادهای مذهبی جامعه از جمله حوزههای علمیه و عالمان و فقیهان آن جرأت چون و چرا در دستآوردهای علمی و تکنولوژیک غرب و توسعهی آن را به خود نمیدهند و به نقد اخلاقی غرب مدرن بسنده میکنند.
 
در این شرایط همهی مسایل در ارتباط با مدرنیزاسیون فهم میشود و نیل به جامعهی مدرن درمان همهی دردهای آن تلقی میشود. مفاهیمی چون توسعه و پیشرفت تنها در قالب مفاهیم مدرن تعبیر و تفسیر میشوند و حتی آن گاه که رهبر معظم انقلاب سخن از الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت به میان آوردند همین تصمیمسازان و سیاستگذاران آن در جهت نیل به جامعهی موعود مدرن مصادره به مطلوب نموده و مینمایند. به جرأت میتوان گفت اسناد مهم و تعیین کنندهی خطمشیهای اجتماعی در این جهت طرحریزی شده و از مبانی نظری مدرنیته بهره گرفتهاند. از جملهی این اسناد باید به سند چشمانداز بیست سالهی نظام، نقشهی جامع علمی کشور، برنامههای پنج سالهی توسعهی کشور اشاره کرد. نظام علمی و آموزشی کشور از دورهی ابتدایی تا سطوح تکمیلی و نظام آموزش عالی افزون بر آن که برای نیل به این بهشت زمینی از غرب مدرن به عاریه گرفته شده و به شکل ناشیانهای کپی شده است، بلکه مشهون از اتوپیاپردازی رویایی از غرب مدرن و توسعه یافتگی آن میباشد.
 
علم، تکنولوژی، توسعه یافتگی، پیشرفت و زندگی همراه با رفاه و آسایش تنها یک صورت و جلوه دارد و آن همان است که در غرب مدرن محقق شده و چهره عیان کرده است. از منظر اینان انسان مخیر بین دو گزینه بیشتر نیست؛ که در یک سوی آن توسعه یافتگی به سبک مدرن قرار دارد که قرین غنا و ثروت، بهداشت، سلامتی و طول عمر، توانایی در غلبه بر بیماری، مرگ و بلایای طبیعی، برخورداری از آگاهی و علم و بهرهمندی از امکانات آموزشی و سرخوشی، آسایش و لذت قرار دارد؛ و در نقطهی مقابل عقبماندگی است که فقر و بدبختی، بیسوادی و جهالت، آسیبپذیری از بیماری و بلایای طبیعی، درگیری با مرگ و میر و امراض گوناگون و ... آن گریز ناپذیر است و کدام عقل سلیمی است که در بین این دو، مسیر اول یعنی توسعه یافتگی که از مسیر مدرنیزاسیون جامعه حاصل میشود را انتخاب نکند؟
 
هژمونی و سلطهی این نگاه در عصر حاضر باعث میگردد که به جرأت بتوان گفت در دوران تاریخ معاصر، متن غالب، نوگرایی و مدرنیسم بوده و حاشیه، کوششی است که در جهت اسلامی کردن یا بومی کردن آن تحقق یافته است.(10)
 
به عنوان مثال توسعه برای ما اصل بوده و در کنار آن سعی کردهایم با بهرهمندی از آموزههای اسلامی از انحطاط اخلاقی غرب پرهیز کنیم؛ دستیابی به جایگاه اول علم و فنآوری (مدرن) در منطقه در سند چشمانداز بیست سالهی نظام اصل بوده و سعی کردهایم با به کار بردن لفظ فضایل اخلاقی توسعهی خود را متمایز نشان دهیم؛ دانشگاه مدرن و معارف آن را در جهت مدرنیزاسیون حفظ نمودهایم و در عین حال با افزودن دروس معارف و اخلاق اسلامی سعی در اسلامیسازی دانشگاه داشتهایم و ... به عبارتی سیاستی که ما در مواجهه با غرب در پیش گرفتهایم به نقاشی کردن یک ساختمان بدون دست بردن در ساختار و زیربنای آن میماند.
 
همهی این موارد در اثر ضعف معرفتی و شناختی ما نسبت به غرب و عدم وصول به ماهیت حقیقی مدرنیته است. این عامل باعث شده است در حالی که سایر ملل غیرغربی در مواجهه با عالم غربی و مدرنیته، مفاهیم دینی و ماوراءالطبیعی خود را سکولار ساخته و با ادبیات مدرن تطبیق دادند و نسبت به مفاهیم مدرن خنثی مانده و پذیرای مدرنیزاسیون شدند، فکر تجدد زدهی اندیشمندان و عالمان جامعهی ایران در پیش و پس از انقلاب و در حقیقت در تاریخ مواجههی ما با غرب مدرن، مفاهیم توسعهای و علم و تکنولوژی دنیوی و سکولار غرب را قداست و اعتلا بخشیده و تفسیری دینی از آن ارایه کرده است؛ مسألهای که برای دین به مراتب خطرناکتر از سکولاریزاسیون آشکار است.
 
از این رو، میتوان گفت ما با نوعی غفلت تاریخی تحمیلی، دچار پریشانی در درک ماهیت و مفاهیم غرب مدرن شدهایم. ما تفکر و تمدن غربی را در متن فرهنگیاش درک نمیکنیم و با صورت دینی- اساطیری و قدسی زدن به این مفاهیم عرفی و ناسوتی، آنها را مسخ میکنیم. این را نمیتوان حتی تصرف جوهری مفاهیم تلقی کرد؛ زیرا تصرف زمانی ممکن است که باطن مفهوم و اندیشه نیز تصرف شود، نه صرف تغییر ظاهر آن و افزودن لفظ اسلامی و دینی به پسوند آنها، مانند دانشگاه اسلامی، توسعهی اسلامی، مجلس شورای اسلامی و ...
 
این همه در حالی اتفاق میافتد که ما به عنوان «کاسههای داغتر از آش» و «کاتولیکتر از پاپ» چشم خود را بر بحرانهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی غرب که از ذات مدرنیته و تعارضهای فکری و فلسفی آن برمیخیزد، بستهایم و برای آنها توجیهات آنچنانی ارایه کرده یا آن را در سایهی نقد اخلاقی غرب تبیین می‌‌کنیم.
 
متأسفانه این نوع نگاه به غرب در جامعهی ایران به گونهای نهادینه و درونی شده است و چینش نظام آموزشی کشور از سطوح پایه تا عالی در بهترین حالت به نحوی صورت گرفته که اگر در بر دارندهی نگرش غربزدهای که پذیرندهی کامل غرب مدرن در همهی وجوه و ابعادش است و با آغوش باز به سمت غرب و مظاهر آن میرود، نباشد؛ مبلّغ و مروج دیدگاه و نگرش تفکیکی به غرب است، نگرشی که بعد از چندین سال تجربه از نخستین مواجههی ما با غرب تا به امروز شکست خود را در عمل نشان داده و علایم و بحرانهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه آن قابل دریافت و مشاهده است.
 
بر اساس آنچه گفته شد، یکی از مهمترین راهبردهای کلان جامعه در جهت تحقق عملی فرهنگ و تمدن اسلامی در شناخت و تعریف مجدد غرب مدرن در متن فرهنگ و تفکر غربی و تجدید مناسبات جامعه با آن فرهنگ و تمدن و دستآوردهای آن نهفته است. تعریفی که علم و تکنولوژی غرب را جدای از اخلاق و ارزشهای فرهنگی غرب نپندارد، ارتباط آن دو را دریابد و توان تحلیل و تبیین ماهیت بحرانزای مدرنیته و علم و تکنولوژی آن در متن مبانی فرهنگی و فلسفی مدرنیته را داشته باشد.
 
این نوع نگرش به غرب باید در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای کلان و برنامهریزیها و ریلگذاریهای جامعه لحاظ شود. در این رابطه باید توجه داشت اگر چه تحریم مدرنیته و پرهیز از دستآوردهای علمی و تکنولوژیک آن ممکن نیست، اما در مقابل باید از استقبال مشتاقانه و افتادن در دامن فرهنگ و تمدن مدرن و پذیرفتن کامل ملزومات و مقتضیات آن پرهیز نمود و به نوعی گزینش و تصرف در آن دست زد و از دریچهی نیازهای توحیدی انسان و جامعهبه تنظیم روابط با غرب مدرن و ساختارهای آن پرداخت.
 
در حقیقت امروز به علت ناتوانی تئوریک و تکنولوژیک جامعه و عدم بلوغ تاریخی، امکان تحقق جامعه و تمدن اسلامی و نفی کامل تمدن غرب و علم و تکنولوژی آن و قطع ارتباط با و وابستگی به آن وجود ندارد و سخن گفتن از تحقق یک تمدن اصیل و همهجانبهی الهی و منقطع از ساختار کفر، غیر عقلانی و دور از انتظار است.
 
تدریج، الزام غیر قابل چشمپوشی، اجتنابناپذیر و همیشگی در عرصهی تولید علم، نرمافزار، ساختار اجتماعی و در نهایت تمدن است. یک نظام انگیزشی، فکری و رفتاری تنها در گذر تدریجی تاریخ، تکون و تبلور مییاید و لازمهی بلوغ هر فرهنگ و تمدنی، استقامت چند نسل از ابنای بشر است و هیچگاه نمیتوان اعتقادات، الزامات و مقتضیات یک جامعه را ناگهان تغییر داد و به دنبال آن شاهد تحول تئوریک و تکنولوژیک در آن جامعه بود. تأسیس یک تمدن تا دوران بلوغ و بالندگی آن، تنها در ظرف زمان و تدریج میگنجد و ایجاد یک شیب ملایم برنامهریزی شده برای تغییر ذائقه و پسند (یا همان نظام نیازها و اولویتهای) اجتماعی، بسترسازی برای تولید یک نظام فکری، فلسفی، فرهنگی و علمی منسجم و نوین است. از این رو، در ابعاد عملی باید به بازنگری در سیاستگذاریهای کلان جامعه از جمله سندهای چشمانداز، نظام تعلیم و تربیت، مهندسی فرهنگ جامعه، برنامههای توسعه و ... و نیز عملکرد دستگاههای گوناگون متناسب با این نوع نگرش و نیز تجدید نظر در نوع مناسبات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی و تکنولوژیک با تمدن غرب مدرن پرداخت.
 
یکی از مهمترین راهبردهای کلان جامعه در جهت تحقق عملی فرهنگ و تمدن اسلامی در شناخت و تعریف مجدد غرب مدرن در متن فرهنگ و تفکر غربی و تجدید مناسبات جامعه با آن فرهنگ و تمدن و دستآوردهای آن نهفته است. تعریفی که علم و تکنولوژی غرب را جدای از اخلاق و ارزشهای فرهنگی غرب نپندارد، ارتباط آن دو را دریابد و توان تحلیل و تبیین ماهیت بحرانزای مدرنیته و علم و تکنولوژی آن در متن مبانی فرهنگی و فلسفی مدرنیته را داشته باشد.
 
 
از سوی دیگر و در ابعاد نظری - که تأمین کننده و پشتیبان ابعاد عملی این تفکر و نگرش است- نیز نگرش صحیح به فرهنگ، تمدن، علم و تکنولوژی غرب باید در جهتگیریها و محتوای نظام آموزشی جامعه اعم از حوزه و دانشگاه گنجانده و نهادینه شود. افزون بر این، تعریف مورد پذیرش جامعهی علمی چه در حوزه و چه در دانشگاه از علم، تعریفی غیرواقعبینانه است که امکان تعریف علوم اجتماعی اسلامی را غیرممکن میسازد. تعریفی که میتواند مؤید علوم اجتماعی اسلامی باشد، عبارت است از این که علم را به مثابهی مجموعه یا سیستمی از نظام مفاهیم و نظریههای کاربردی در یک جهت معین و معطوف به هدفی خاص تعریف نماییم. در این حالت علوم اجتماعی اسلامی، علوم اجتماعیای خواهد بود در برگیرندهی مفاهیم و نظریههایی که کارآمدی در جهت هدف دین که عبارت از توسعهی عبودیت الهی و نیل به قرب به خداوند و سعادت ابدی انسان است، داشته باشد و در این جهت بیشک از مبانی فلسفی و اصول موضوعهی دینی بهرهمند میشود.
 
تعاریف دیگر از علم، اعم از این که علم را «صورت حاصل از شی نزد نفس» بدانیم و آن را آیینهی حقیقتنما پنداشته و تصوری ارسطویی از علم داشته باشیم (تعریفی که مورد پذیرش حوزههای علمیه و حوزویان ما است) یا این که به فلسفههای پوزیتیویستی، ابطالگرایی یا پراگماتیستی معتقد شده و تعاریف آنها را از علم بپذیریم (تعاریف مورد پذیرش بخش اعظم جامعهی دانشگاهی)، امکان تعریف صحیح و کاربردی از علوم اجتماعی اسلامی را از اندیشمندان حوزه و دانشگاه سلب کردهایم. بنابراین باید امکانی در جهت تصحیح این نوع نگرش به علم در حوزه و دانشگاه فراهم گردد:
 
در این راستا
 
* ایجاد و تأسیس دورهها و رشتههای تخصصی غربشناسی انتقادی، مبتنی بر شناخت مبانی معرفتشناختی، انسانشناختی و هستیشناختی غرب مدرن و تحلیل و تبیین عالمانهی بحرانهای گوناگون آن در حوزه و دانشگاه؛
 
* ایجاد، تأسیس و توسعهی رشتههای تخصصی علمشناسی در حوزهی فلسفهی علم و جامعهشناسی علم و معرفت با چارچوبی انتقادی و در جهت تبیین مبانی علوم انسانی و اجتماعی اسلامی در حوزه و دانشگاه؛
 
* گنجاندن واحدهای درسی غربشناسی و علمشناسی مبتنی بر مبانی یاد شده در تمامی دورههای آموزشی از دورههای ابتدایی و پایه تا سطوح تکمیلی نظام آموزش عالی به صورت نظاممند (در تمامی رشتههای آموزشی حوزه و دانشگاه)؛
 
* و پرهیز از الگوسازی غرب مدرن و اتوپیاپردازی از آن در محتوای کتب آموزشی به ویژه در دورههای پایه و ایجاد نگرش انتقادی به غرب الزامی میباشد.
 
لازم به ذکر است تحقق راهکارهای ارایه شده در دو بعد نظری و عملیاتی مستلزم ساماندهی و تشکیل شبکهی نخبگان دینی جامعه و به کارگیری آنها در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای جامعه و نیز تعیین جهتگیریها و تدوین متون و دورهها و رشتههای‌‌‌‌‌تحصیلی گفته شده و تولید محتوای مورد نیاز آنها میباشد.
 
4- شناخت مسایل وضع موجود جامعه، بستری بر تولید علوم اجتماعی اسلامی:
 
هر جامعه و فرهنگی در طول حیات خود گرفتار مشکلات، دشواریها، مسایل، تضادها و آسیبهایی میشود که حرکت رو به رشد و تکامل و تطور آن را با اختلال مواجه میسازد که اگر راه حلی برای آنها جستوجو نشود، از نیل به اهدافش باز مانده و طریق زوال در پیش خواهد گرفت. تلاش برای حل مسایل، آسیبها و مشکلات آن گاه مؤثر و مفید خواهد بود که تحلیلی صحیح از چرایی شکلگیری آن ارایه شده و تبیین جامعی از علل آن صورت گیرد. بدون این شناخت ظرفیتها و پتانسیل جامعه و گروههای اجتماعی در مقابله با آسیبهای اجتماعی راهی به پیش نخواهد برد و در عمل تلف خواهد شد. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که شناخت آسیبهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه به مقتضای فرهنگ مطلوب و ایدهآل آن جامعه صورت میگیرد و با نگاه به وضعیت آرمانی آن امکانپذیر است. به عبارت دیگر آسیبهای موجود در جامعه تنها براساس نظر به ایدهآلها، مطلوبیتها، چشم اندازها و اهداف کلان و استراتژیک جامعه قابل تشخیص و تبیین میباشد.
 
راهکارهایی که در درون فرهنگ و جامعه برای حل مسایل آن جستوجو میشود، تغییرات و تحولات مستمر اجتماعی را به دنبال میآورد. آگاهی، نظر و تئوریهای نخبگان سیاسی و فرهنگی، در تحولات اصلاحی که یک فرهنگ جامعه و تمدن دنبال میکند، نقشی محوری دارند؛ زیر فرهنگ و تمدن هویتی آگاهانه دارد و نظام و ساختار اجتماعی در بستر ذهن، اندیشه و ارادهی انسانها سازمان مییابد.
 
مسایل و مشکلات اجتماعی، نخست خود را در آیینهی اندیشهی کنشگران اجتماعی نشان میدهند و از آن پس در همان افق با استفاده از زمینههای معرفتی موجود، در قالب برخی از نظریهها و تئوریها تفسیر و تبیین میشوند و به دنبال آن راهکارهای مناسب برای حل و فصل آنها تشخیص داده میشود. تئوری در حکم پدیدهای است که جامعه از منظر آن، مشکلات خود را شناخته و برای رفع و اصلاح آنها عمل میکند.(11)
 
روند اصلاحی جامعه در گرو نسبت سالم تئوری و عمل است. اگر جامعه از نظر به مسایل و مشکلات خود بازماند و یا به هنگام نظر، توان یا امکان تبیین مسأله را در قالب نظام تئوریک منظم و منسجم نداشته باشد، آن جامعه در مسیر تنشها و حرکتهای کور، راه افول را طی خواهد کرد. پیش از این دربارهی چگونگی و مکانیسم ارتباط نظریه و عمل در عملکردها و سیاستگذاریهای دستاندرکاران جامعه سخن به میان آمد و گفته شد که مسؤولان و تصمیمگیران قانونگذاری و اجرایی جامعه در مواجهه با مسایل و مشکلات اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود را واقف به وجوه و ابعاد مسأله و بینیاز از مراجعه به نخبگان و عالمان دانشگاهی و حوزوی میدانند و یا در صورت مراجعه به نخبگان اجتماعی پاسخی درخور که ناظر بر شناخت و تحلیل صحیح مسأله باشد، از این دو گروه دریافت نمیکنند.
 
در حقیقت در نتیجهی موضعی که ما در قبال غرب مدرن اتخاذ کردهایم و آیندهی جامعه و نظام جمهوری اسلامی را به تصویر اتوپیایی آن گره زدهایم، همواره مسایل و مشکلات خود را بر اساس آن هدف و به دنبال آن در چارچوب نظریهها و تئوریهای اجتماعی آن فهم میکنیم و پیامد آن نیز تجویز همان نسخههایی است که متفکران و اندیشمندان غربی برای مسایل و مشکلات بومی خودشان پیچیدهاند. این در حالی است که نسبت موفق در تئوری و عمل آن گاه محقق میشود که ابتدا، تئوریپردازی ناظر بر مسایل موجود جامعه و فهم دقیق آن باشد و دوم، از سرمشقها، اصول و مبانی فرهنگی جامعهای الهام گیرد که به مسایل آن میپردازد.
 
در نتیجهی فقدان انسجام و پیوند مناسب و ارگانیک میان سازمانها و مراکز نظریهپردازی با اصول و مبانی فرهنگی جامعه، مشکلات و مسایل اجتماعی جدیدی به وجود میآیند و این مشکلات هنگامی مضاعف میشود که تئوریهای ناسازگار با تزریق شدن در ذهن و اندیشهی نخبگان اجتماعی، در صف مقدم عمل قرار گرفته و بر مقررات اجتماعی تأثیرگذارند. از این رو، مشاهده میشود در محیطهای دانشگاهی به علت توجه نکردن به مسایل و نیازهای اجتماعی، شکافی عمیق بین دغدغهها و مسایل اجتماعی و موضوعات مورد علاقه و توجه نظام آموزشی به وجود آمده است. آن چه که عمدتاً در تحقیقات و پژوهشهای رشتههای علوم اجتماعی در دانشگاه مورد توجه قرار میگیرد، مسایل و نیازهای جامعه نیست و برآمده از مفاهیمی است که در ادبیات روز علوم اجتماعی مدرن- که مبتنی بر نیازها، اولویتها و مسایل جامعهی مدرن میباشد- مورد توجهاند.
 
از همین رو است که مشاهده میشود در برههای چند ساله عمدهی رسالههای کارشناسی ارشد و دکترای یک گروه علوم اجتماعی در یک فرآیند هنجاری به یک موضوع خاص میپردازد، در حالی که اهمیت و اولویت آن مسأله برای جامعهی بومی در هالهای از ابهام قرار دارد. هنگامی که دانشگاه و جامعهی دانشگاهی، درد و دغدغهی مسایل جامعهی خود را ندارند و در پی مسیری دیگر رهنمون هستند و فقط به تکرار مفاهیم و نظریههای علوم اجتماعی مدرن مشغول میباشند، در عمل چیزی جز حداکثر فرضیه آزمایی و بازی با دادهها از آن بیرون نمیآید و انتظار تولید علم از آن توقعی گزافه است. تولید علم و نظریهپردازی آن گاه محقق میشود که جامعهی علمی در پی پاسخی برای مسایل، مشکلات و نیازهای جامعه بر آید و برای تبیین آن یا ارایهی راه حلی برای گشودن گرهی آن، دست به تحقیق پژوهش بزند.
 
بنابراین یکی از زمینههای نظریهپردازی و تولید علوم بومی نگاه به مسایل اجتماعی جامعه و تلاش برای تبیین جامع و دقیق آنها از دریچهی مبانی فکری و فرهنگی خودی میباشد. از این رو، باید پیوند و ارتباط مناسب میان جامعه، حوزه و دانشگاه به عنوان مراکز عهدهدار نظریهپردازی و تولید علم برقرار شود. البته بدون شک در ابتدای امر همان روشهای پیش گفته در پاسخ به مسایل اجتماعی از سوی حوزه و دانشگاه دنبال خواهد شد و نتیجهی مطلوبی به بار نخواهد آمد، اما در کنار اعمال سایر پیشنهادهای اصلاحی در حوزه و دانشگاه در فرآیندی چند ساله میتوان انتظار داشت جهتگیریهای پژوهشی حوزه و دانشگاه تغییر کرده و پاسخهای بومی و اجتماعی به آن مسایل داده شود. در این میان تدوین سرفصلها و فهرست مسایل و مشکلات اجتماعی و تعیین اولویت آنها و حتی تلاش برای ارایهی پاسخ به آنها در کوتاه مدت برعهدهی همان شبکهی نخبگان دینی دغدغهمند است که باید در سطوح ملی، منطقهای، استانی و حتی خردتر به انجام برسد.
 
براساس آن چه گفته شد، پیشنهاد میشود کارگروههای مطالعاتی ویژهای برای مطالعه، بررسی، شناخت و تبیین آسیبهای اجتماعی حوزههای مختلف جامعه از قبیل خانواده، اقتصاد، سیاست، رسانه و حوزههای مختلف روابط اجتماعی براساس شاخصههای جامعهی مطلوب اسلامی- ایرانی در تمامی سطوح گفته شده، تشکیل شوند. هدف اساسی از تشکیل چنین گروههایی آن است که آسیبهای گوناگون در حوزههای مختلف روابط اجتماعی براساس نظریهپردازی بومی و از راه تعامل نظریه و عمل به گونهای روشمند مورد تحلیل و تبیین قرار گیرند. از این راه میتوان امیدوار بود که در گذر زمان برای آسیبهای مورد نظر در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی نظریههای میان برد (نظریههای برد متوسط) بومی تولید شوند.
 
فقدان انسجام و پیوند مناسب و ارگانیک میان سازمانها و مراکز نظریهپردازی با اصول و مبانی فرهنگی جامعه، مشکلات و مسایل اجتماعی جدیدی به وجود میآیند و این مشکلات هنگامی مضاعف میشود که تئوریهای ناسازگار با تزریق شدن در ذهن و اندیشهی نخبگان اجتماعی، در صف مقدم عمل قرار گرفته و بر مقررات اجتماعی تأثیرگذارند. از این رو، مشاهده میشود در محیطهای دانشگاهی به علت توجه نکردن به مسایل و نیازهای اجتماعی، شکافی عمیق بین دغدغهها و مسایل اجتماعی و موضوعات مورد علاقه و توجه نظام آموزشی به وجود آمده است.
 
5- تهیهو تدوین فهرست نیازها و نظام اولویتهای اجتماعی:
 
پیششرط تولید علوم اجتماعی اسلامی در وهلهی اول نگاه به مسایل و پرداختن به دغدغههایی است که جامعه درگیر آن است؛ به عبارت دیگر بومی شدن علم در نظام موضوعات مقدمهای است که میتواند زمینه را برای تولید علوم اجتماعی اسلامی فراهم آورد. بنابراین باید فهرستی از مسایل، نیازها، تضادها و تعارضهایی که جامعه در بخشها و حوزههای مختلف با آنها دست به گریبان است با نگاه به چشمانداز مطلوب جامعه در آینده و وضع موجود، تهیه شده و پس از دریافت پاسخ، به جامعهی علمی اعم از حوزه و دانشگاه منعکس شود. این مسایل باید در سطوح مختلف بینالمللی، ملی، منطقهای، استانی و ... به انجام برسد تا نظام موضوعات و اولویتهای بومی امکانی برای قرار گرفتن در فهرست دغدغههای جامعهی علمی و به ویژهشبکهی نخبگان دینی که شرح آن پیش از این گذشت، قرار گیرد.
 
تدوین این نظام موضوعات یا نظام نیازهای اجتماعی باید به دقت و مطالعهی علمی بخشهای مختلف جامعه و از سوی کسانی که توانایی تجزیه و تحلیل مسایل را داشته و با نگاهی که به ضرورت و ملزومات علم اجتماعی اسلامی واقف باشد، انجام گیرد. بی شک این مهم نمیتواند از سوی نظامی دانشگاهی که هدف و سودایی دیگر در سر دارد و یا حوزهای که راهحل همهی مشکلات را در عمل به فقه فردی موجود جستوجو میکند و تلقی فردگرایانه از جامعه دارد، محقق شود.
 
از این رو، در وضعیت گذار کنونی بهترین مرجعی که میتواند این مسأله را چاره کند، همان شبکهی نخبگانی است که باید برای تشکیل آن اهتمام وِیژهای ورزید. پس از تهیهی این فهرست باید راهحل چالشهای شناخته شده در قالبهای مختلف از جامعهی دانشگاهی و حوزوی مطالبه شود و سازوکار مناسب برای آن طراحی و اجرا شود. در این راستا نباید از حمایت افراد و گروههای دغدغهمندی که برای پاسخ به آنمسایل پیشگام میشوند، مضایقه نمود. قرار گرفتن این موضوعات در صدر تحقیقات دانشگاهی و حوزوی و از جمله پایاننامههای دانشجویی از ضروریاتی است که میتواند در میان مدت جهتگیریهای نظری و عملی حوزه و دانشگاه را تغییر دهد.
 
6- غنیسازی محتوای آموزشهای نظام دانشگاهی در تمامی رشتهها به ویژه رشتههای علوم انسانی و اجتماعی:
 
پیش از این عنوان شد، تغییری که در اثر پیروزی انقلاب اسلامی و در پی آن انقلاب فرهنگی در محتوای نظام آموزشی عالی جامعه ایجاد گردید، افزودن چند واحد دروس معارف اسلامی، اخلاق، ریشههای انقلاب اسلامی و به تازگی آشنایی با قانون اساسی و وصیتنامهی الهی- سیاسی امام خمینی(ره) از یک سو و در پارهای از مواقع حذف برخی از سرفصلهای دروس علوم انسانی و اجتماعی بوده است.
 
دربارهی دینشناسی افزون بر این در دانشگاه پذیرش دین حداکثری که مورد تأیید حاکمیت جامعه است و حاکمیت مبانی مشروعیت خویش را بر آن قرار داده است، از یک سو در طرح تئوریک خویش در مجامع علمی به ویژه محیط دانشگاهی مؤثر عمل نکرده است و انتقال مفاهیم در چارچوب آموزشهای دینی نظام آموزشی ناقص و غیرکارآمد است. این ناکارآمدی در مواجهه با سیل نظریهها و تئوریهایی که به صورت ترجمهای در چارچوب مفاهیم درسی در رشتههای مختلف علوم انسانی و اجتماعی دین و به ویژه تعریف حداکثری آن را به چالش میکشد، بیشتر عیان میشود. از سوی دیگر این دین حداکثری هنوز در راهبرد اجرایی خویش با چالش مواجه است و عدم وقوف به این چالش یا سعی در کتمان آن از سوی بخشهای تئوریک و اجرایی حکومت، از طرح آن به عنوان یک مسأله برای نظام علمی جامعه جلوگیری میکند.
 
نتیجهی این عدم وقوف یا کتمان چالش- که برآمده از چالش دین و مدرنیته است و ناشی از کاربرد علم و نرم افزارهای اجتماعی مدرن در جامعهای با اهداف دینی میباشد- منجر به شائبهی ناکارآمدی حکومت دینی شده و چالش دیگری را برای دین و جامعه ایجاد میکند و چرخهی عرفی شدن دین را باز تولید میکند. بنابراین میتوان گفت هنوز طرحی از جامعهی مطلوب دینی و تصویری ملموس از آن و شاخصههای آن در ابعاد مختلف معنوی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... ارایه نشده است.
 
آنچه از دین در فضای نظام دانشگاهی ارایه و تدریس میشود، تنها شامل مجموعهای از مباحث کلامی، اصول عقاید و اخلاق است و آموزههای حوزههای زندگی اجتماعی جز به صورت کلی و مبهم ارایه نمیشود و البته قابل توجه است که این امر خود برآمده از نوع نگرش مسؤولان و نیز متولیان دین، فقیهان و عالمان عصر کنونی است که با گرایش «مدرنیزاسیون تفکیکی» عملاً دین را در حوزهی اعتقادها، اخلاقیات و حداکثر و با خوشبینی، در حاکمیت سیاسی جامعه تعریف و تحدید میکنند و از سوی دیگر غرب مدرن را در ابعاد علمی و تکنولوژیک همان جامعهی مطلوب دینی میپندارند که دچار انحراف اخلاقی شده است. دربارهی وضعیت موجود آموزشهای دینی در دانشگاه تأکید بر چند نکته الزامی است:
 
- نکتهی اول، این که محتوای دینی نظام آموزش عالی در قالب واحدهای درسی تدوین شده و نوع نگرش حاکم بر تدوین آنها که همانند معارف و رسالتهای حوزههای علمیه در عصر کنونی بر محور اصول عقاید، احکام و اخلاق اسلامی میباشد به هیچ عنوان پاسخ درخور و مناسبی به مسایل، مشکلات و ابهامهای مبتلابه جامعهی دانشگاهی ارایه نمیکند. این محتوا افزون بر آن که توانایی چون و چرا و به چالش کشیدن فرهنگ و تمدن غرب را ندارد بلکه با نگرشی تفکیکی بر آن صحه میگذارد و آیندهی نظام جمهوری اسلامی و تمدن اسلامی را به آن گره میزند و تنها به نقد اخلاقی آن بسنده میکند. متأسفانه این واحدهای درسی نتوانسته پاسخ مناسب و راهگشایی به اموری چون تعارض علم و دین بدهد و کیفیت خروجیهای نظام آموزش عالی در برخورد با مسایل سیاسی و اجتماعی جامعه بعد از گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تدریس این دروس در دانشگاهها به ویژه در رشتههای علوم انسانی و اجتماعی نشان از ناکارآمدی و نابسندگی نظام آموزش عالی دارد.
 
- نکتهی دیگر، در نوع برخورد و مواجههای است که دستاندرکاران و متولیان اسلامیسازی دانشگاهها با علوم انسانی و اجتماعی وارداتی داشتهاند. نوع این مواجهه دقیقاً مشابه مواجهه‌‌ای است که ما با کلیت تمدن و فرهنگ غرب مدرن داشتهایم. به عبارت دیگر همان گونه که با نگرش تفکیکی سعی کردهایم علم و تکنولوژی غرب را از اخلاق و ارزشهای غرب مجزا فرض کرده و دست به گزینش بزنیم؛ در مواجهه با علوم انسانی و اجتماعی آن نیز سعی شده است که نوعی تفکیک و گزینش - مبتنی بر این اندیشه که کدام نظریهها، تئوریها و مکاتب فکری با اندیشه و عقاید دینی در تعارضاند و کدام یک نه- صورت گیرد؛ و سپس نظریهها، تئوریها و اندیشههای متضاد یا به کناری گذاشته شده و یا با آنها برخورد قهری و تحریمی صورت گرفته است و اندیشههایی که به ظاهر تعارض و تضادی با اعتقادها و ارزشهای دینی ندارند، مورد استفاده قرار گرفتهاند. بر این نوع مواجهه با علوم انسانی و اجتماعی تمدن غرب، چند اشکال نظری و عملی عمده وجود دارد که برخی از آنها عبارتاند از:
 
* اولین انتقاد نظری آن است که این برخورد سطحی و ساده لوحانه از عدم درک حقیقت مواجهه و تعارض ما با علوم انسانی و اجتماعی مدرن بر میخیزد. مسألهی ما با علوم انسانی و اجتماعی مدرن در تغییرات عقیدتی و ارزشی فارغالتحصیلان آن یا تعارض آشکار برخی از مکاتب فکری آن نظیر مارکسیسم با اعتقادها و آموزههای اسلامی نیست؛ یا به تعبیری بهتر، فقط این مسأله نیست. مسأله و مشکل اصلی ما با این علوم در آن است که این علوم به عنوان یک مجموعه و سیستم مفاهیم و نظریه‏های کاربردی در جهت برآوردن نظام نیازمندیهای انسان تعریف شده از منظر مدرنیته کارآمدی دارند؛ تعریفی از انسان که اساساً متعارض و مخالف تعریف انسان از منظر اسلام است.
 
مشکل ما با این علوم در آن است که نظریههای آن به عنوان اطلاعات طراحی نرمافزارهای اجتماعی تمدن مدرن، در صورتی که برای ترسیم مسیر جامعهی اسلامی به کار گرفته شوند، به سبب اقتضائات خویش عرصه را برای دین و دینداری تنگ کرده و سکولاریسم عملی را در جامعه محقق میسازند و در طی این مسیر در بهترین حالت ممکن به همان جایی برسیم که غرب مدرن رسیده است با این تفاوت که به علت تعارض سیستمی هزینههای بسیار بیشتری پرداخت کرده و آسیبهای بیشتری را متحمل خواهیم شد. بر این اساس رویکرد گزینشی به این علوم اساساً باطل و غیر قابل قبول است. آیا میتوان گفت نظریههای مارکسیستی به علت تعارض با اعتقادها و آموزههای الهی باید با برخورد و مواجههی ما (اعم از حذف یا نقادی) مواجه شوند اما نوع برخورد ما مثلاً با مکتب کارکردگرایی و آرای «پارسونز» متفاوت باشد؟ یا مثلاً در مواجهه با آرا و نظریههای «امیل دورکیم» منشأ پیدایش ادیان از منظر او را در «صور بنیانی حیات دینی» رد کرده و در عین حال نظریههای او دربارهی انسجام اجتماعی را فارغ از ارزشهایش تلقی کنیم؟ و ... به راستی آیا چنین تلقیای از علم عاقلانه و به دور از سطحینگری است؟
 
* گذشته از انتقادهایی که در فاز نظری به چنین دیدگاهی راجع است، در عمل به آن، آیا میتوان چنین نگرشی را عملیاتی کرد. آیا میتوان در دنیایی که با توسعهی فنآوری اطلاعات به دهکدهای کوچک شبیه شده است، برخورد گزینشی با این علوم را سرلوحهی عمل قرار داد؟ فرض کنیم که برخی از این آرا و اندیشهها از سرفصلهای دروس دانشگاهی حذف شود آیا میتوان از دسترسی اساتید و دانشجویان به این آرا جلوگیری کرد؟! چه ضمانت اجرایی برای عدم ورود این آرا و اندیشهها در نظام آموزشی وجود دارد؟ دانشگاه و نظام آموزشی ای که شیفته و مفتون مدرنیته است و آن را میپرستد و همین تدوین کنندگان و نگارندگان کتب درسی آن را در ابعاد عملی و تکنولوژیک میستایند و رواج میدهند و دم از ژاپن اسلامی میزنند و توسعه به سبک مالزی و سیاست «ماهاتیر محمد» را برای جامعهی ما تجویز میکنند، چگونه میتواند با علم غربی گزینشی برخورد کند؟
 
* با این فرض که دو مورد گذشته از اساس کذب و ناشی از سوء برداشت محقق باشد یعنی نه آن نقد نظری بر طراحان و تدوین کنندگان و سیاستگذاران نظم آموزشی وارد باشد و نه تصمیم به برخورد گزینشی و حذفی آنان با آرا و اندیشههای غربی صحت داشته باشد، باید پرسید که شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزههای علمیه، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و سایر نهادهای مرتبط با این مسأله، چه راهبردی را برای اسلامیسازی محتوای نظام آموزشی به ویژه در رشتههای علوم انسانی و اجتماعی اتخاذ کردهاند؟ و پاسخ احتمالی عبارت خواهد بود از تدوین کتب درسی و محتوای نظام آموزشی منطبق با آموزههای اسلامی! اما چگونه؟
 
در حالی که به علت موانع موجود در حوزههای علمیه و دانشگاه تقریباً هیچ اثری از نظریهپردازی چه در سطوح بنیادی و چه در سطوح کاربردی وجود ندارد. چگونه میتوان محتوای کتب و متون درسی را براساس آموزههای اسلامی نگاشت؟ آیا این که چند نفر در برج عاج بنشینند و فارغ از مبادی و موضوعات علوم، دست به قلم شوند میتوان محتوای علوم انسانی و اجتماعی را اسلامی کرد؟ آیا به صرف تأسیس یک انتشارات برای این امر و فارغ از سازماندهی نخبگان و محققان دغدغهمند این امر تحقق پیدا میکند؟ و سؤال آخر این که نتیجهی عملی و ملموس این اقدامها از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز چه بوده است، جز ترجمهی همان نظریههای غربی و نظام آموزشیای که به «شتر گاو پلنگ» میماند؟!
 
آنچه از دین در فضای نظام دانشگاهی ارایه و تدریس میشود، تنها شامل مجموعهای از مباحث کلامی، اصول عقاید و اخلاق است و آموزههای حوزههای زندگی اجتماعی جز به صورت کلی و مبهم ارایه نمیشود و البته قابل توجه است که این امر خود برآمده از نوع نگرش مسؤولان و نیز متولیان دین، فقیهان و عالمان عصر کنونی است که با گرایش «مدرنیزاسیون تفکیکی» عملاً دین را در حوزهی اعتقادها، اخلاقیات و حداکثر و با خوشبینی، در حاکمیت سیاسی جامعه تعریف و تحدید میکنند و از سوی دیگر غرب مدرن را در ابعاد علمی و تکنولوژیک همان جامعهی مطلوب دینی میپندارند که دچار انحراف اخلاقی شده است.
 
پس چه باید کرد؟
 
برخورد سلبی و گزینشی با محتوای علوم اجتماعی مدرن و عدم ارایهی مسیری جایگزین برای اداره، مدیریت و هدایت جامعه در عمل عقیم و بیفایده بوده و جز به بیاعتباری و هدر رفتن و ایجاد حس بدگمانی و بدبینی در جامعهی علمی منجر نخواهد شد. اتخاذ چنین روشی در برخورد با علوم اجتماعی و ادبیات انسانی مدرن ناشی از عدم شناخت صحیح و تحلیل درست مسأله، نقش و جایگاه علوم اجتماعی در ادارهی جامعه و نوع تعارضهایی است که ادبیات اجتماعی مدرن در جامعهی دینی ایجاد میکند و گرنه تعارض ادبیات لیبرال اقتصاد مدرن با مبانی و اصول اندیشهی دینی کمتر از تعارض ماتریالسم دیالکتیک مارکسیستی نیست!
 
از این رو، محقق رویکرد گزینشی به علوم اجتماعی و ادبیات انسانی مدرن را غلط و فاقد اثربخشی و کارآمدی لازم میداند و معتقد است به جای این مسأله باید به تدوین و تنقیح دیدگاههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... دین اسلام در چارچوبی منسجم و آینده نگرانه پرداخت و به تزریق آن در محتوای درسی نظام آموزشی در تمامی سطوح آموزش پرداخت و امکان نقد علوم و ادبیات مدرن را از این راه فراهم آورد؛ و البته در این مسیر و در چنین حالتی به کارگیری نیروی انسانی مناسب از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود و ناگفته پیداست که تغییر کادر نیروی انسانی هیأت علمی دانشگاهها بدون ایجاد بستر و زمینهی آن که همان فراهم آوردن حداقل ادبیات دینی در محیط دانشگاهی است، فاقد اثر و کار آمدی لازم بوده و در عمل به تشدید تضاد، بدبینی و درگیریهای سیاسی منجر خواهد شد.
 
استراتژی مواجههی ما با علوم انسانی و اجتماعی مدرن تا زمانی که به غنای نظری و تئوریک در این علوم دست نیافتهایم جز گفتوگو و جدال احسن نمیتواند، باشد. سیاست حذف و تحریم به اندازهی کافی ناکارآمدی و شکست خویش را آشکار ساخته است. در کنار سیاست سلبی آشکارسازی بحرانهای اجتماعی، علمی و تکنولوژیک غرب که پیش از این به آنها اشاره شد، در کنار محتوای دینیای که اکنون در نظام آموزشی دانشگاهی ما رایج است و هیچ ضمانت اجرایی جز تعهد اخلاقی افراد بر آنها مترتب نیست، باید با ترسیم ابعاد زندگی و زیست اجتماعی دینی و افق آیندهنگرانه، اجتماعی و تمدنساز آن را به نظام آموزشی موجود اضافه کرد تا ضمن فراهم آوردن امکان نقد علوم موجود، امکان تعریف وضعیتی جدید فراسوی مدرنیته و تمدن مدرن و علمی نوین فراتر از علوم انسانی و اجتماعی موجود فراهم آورده شود. بررسی محتوای نظام آموزشی به ویژه در دانشگاهها حکایت از آن دارد که «مدرنیته»، قالبها و ساختارهای اجتماعی آن به عنوان الگویی ایدهآل و مطلوب عرضه میشود و گریز از آن یا فراتر رفتن از آن امکان ناپذیر و غیر قابل اجتناب است.
 
در این میان و برای برون رفت از این وضعیت، اگرچه تغییر محتوای متون درسی در دورههای مختلف تحصیلی و پرهیز از این تعصب و جزماندیشی مخرب ضروری به نظر میرسد اما باید توجه داشت که برخورد سلبی با این مسأله و عدم تعیین یا نشان دادن مسیری روشن برای جایگزینی وضعیت موجود، مؤثر و کارگشا نخواهد بود. از این رو، باید با تولید متون مناسب و به تدریج محتوای اسلامی اجتماعی در حوزههای گوناگون علوم اجتماعی نظیر علوم سیاسی، اقتصاد، روانشناسی، جامعهشناسی و ... وارد فضای آموزشی حوزه و دانشگاه شود و این امکان را فراهم آورد که تضارب آرا میان ادبیات گفتمان اسلامی و گفتمان مدرن در گذر زمان به فاصله گرفتن از وضعیت موجود منجر گردد. این مواجهه با توجه به بحران نظری مدرنیته در صورت شکوفایی نظری اندیشهی دینی در این حوزهها در گذر زمان شرایط را به نفع ادبیات، مفاهیم و تئوریهای دینی تغییر خواهد داد. در همین رابطه، توسعه و تقویت هدفدار و نظاممند رابطهی میان حوزههای علمیه و دانشگاهها از طرقی نظیر مبادلهی اساتید صاحبنظر یا تدوین قواعد و مقرراتی که لزوم به کارگیری اساتید صاحبنظر حوزههای علمیه در پروژههای تحقیقاتی پایاننامههای تحصیلات تکمیلی را مورد توجه قرار دهد، میتواند در این راستا مورد استفاده قرار گیرد.
 
7- تغییر رویکرد مواجههی حوزههای علمیه با علوم انسانی و اجتماعی مدرن از تحریم به گفتوگو:
 
در مقابل مشکل معرفتی نظام آموزشی دانشگاهی در حوزهی معارف و آموزشهای دینی، مشکل اصلی حوزههای علمیه، عالمان، فقیهان و طلاب علوم دینی در عدم آشنایی با علوم انسانی و اجتماعی مدرن و ماهیت آن و در نتیجه در پیشگیری و اتخاذ راهبردهای نامناسب در مواجههی با آن است. نظام معارف اسلامی حوزههای علمیه اگر چه به علت مقتضیات سیاسی، اجتماعی و تاریخی بیشتر در امور فقه فردی متمرکز شده و از این روی تکامل روشهای اجتهادی برای ورود معارف دینی به حوزهی مسایل اجتماعی اجتنابناپذیر است، با این حال از غنای مناسب برای مواجههی نقادانه با علوم ترجمهای و وارداتی برخوردار است.
 
مبانی فلسفی موجود در حوزههای عصر حاضر اگر چه ممکن است برای تولید علوم انسانی و اجتماعی اسلامی ناکافی باشد و باید بر غنای آن افزود اما میتوان از آن برای پرهیز از غرق شدن در علوم انسانی و اجتماعی مدرن بهره گرفت. اما شرط اولیه برای این مواجههی نقادانه با این علوم، آگاهی از وقوف به ماهیت علوم انسانی و اجتماعی مدرن، بحرانهای معرفتی آن و تعارضهایی است که میتواند برای جامعه ایجاد کند. مشکل اصلی حوزههای علمیه در مواجهه با این علوم دقیقاً در همین نهفته است؛ یعنی عدم آشنایی با علوم اجتماعی مدرن و در نتیجه نقد کلی آن در همان ساختار معرفتی سنتی حوزههای علمیه یعنی نقد این علوم از دریچهی تعارض یا عدم تعارض آرا، نظریهها و مکاتب آن با اصول اعتقادی دینی، تحریم و حذف متعارضها و گزینشغیرمتعارضها!
 
نقد حوزههای علمیه و عالمان آن به علوم انسانی غالباً نقدهایی کلی و مبهم بوده و نتیجهی آن نیز اعمال سیاست تحریم و گزینش یا حذف و انتخاب بوده است و در نادرست و اشتباه بودن این سیاست همان بس که هیچ دستآورد و نتیجهی عملیای جز فتح سنگر به سنگر پایگاههای انقلاب توسط این علوم به دست نداده است. برای مقابله با این وضعیت حوزههای علمیه چارهای جز مواجههی عالمانه و نقادانه که از دریچهی گفتوگو با این علوم حاصل میشود ندارد و مقدمهی آن نیز مطالعهی این علوم و تجدید نظر در رویکردهای نظری مواجهه با این علوم در حوزههای علمیه(12) از یک سو؛ و تکامل روش اجتهادی و توسعهی معارف اسلامی در حوزهی مسایل اجتماعی از سوی دیگر است. ممکن است گفته شود حوزههای علمیه طی سالهای اخیر با ایجاد و حمایت از مراکزی که مطالعهی علوم انسانی و اجتماعی و اسلامیسازی آنها را هدف قرار دادهاند به این مهم جامهی عمل پوشانده است.
 
در پاسخ اما میتوان گفت آنچه تاکنون به انجام رسیده، اقدامهای ارزشمند و قابل تقدیری است که نادیده گرفتن و چشمپوشی از آن جفا در حق اندیشمندانی است که با وقوف به ضرورت تحول در این علوم توانستهاند تا حدودی از ساختار رسمی حوزههای علمیه فراتر روند. در عین حال باید تأکید کرد که آن چه به انجام رسیده با توجه به ضرورتها و نیازهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرمافزاری و تئوریک رقیب بسیار اندک و نابسنده است. از سوی دیگر به علت نگرش تفکیکی این مراکز و مؤسسهها به فرهنگ، تمدن، علوم مدرن و ضعف علمشناسی مترتب بر آن، راهبرد اتخاذ شده از سوی آنها برای نقد مبنایی علوم انسانی و اجتماعی موجود و تولید علوم اجتماعی و انسانی مطلوب ناکارآمد است. این نکته در کنار عدم اعتقاد اندیشمندان این مراکز به تکامل روشهای اجتهادی فقه شیعه و تأکید بر این که روش اجتهادی و چارچوب فقهی موجود پاسخگوی همهی مسایل خواهد بود، ما را از انفعال در مقابل علوم انسانی و اجتماعی مدرن خارج نخواهد کرد.
 
بنابراین از یک سو، باید با تغییر نگرش حاکم بر حوزههای علمیهی کنونی به تکامل روشهای اجتهادی فقه شیعی برای پاسخگویی به مسایل اجتماعی همت گماشت؛ از سوی دیگر باید نگرش خود را به علم با بهرهمندی از علمشناسیهای فلسفی مناسب تغییر داده و ضرورت و اهمیت علوم انسانی و اجتماعی در توسعهی جامعه تشخیص داده و نیز به بحرانهای علوم مدرن و تعارضهایی که در جامعه ایجاد خواهند کرد، واقف شویم و سرانجام چارهای جز باز شدن پای علوم انسانی و اجتماعی مدرن به حوزههای علمیه و برخورد نقادانه و مواجههی عالمانه با آنها با بهرهمندی از مبانی فلسفهی اسلامی – که باید متکامل شود- نداریم.
 
نکتهای که در این رابطه و سایر راهبردهای تحول در ساختارها و از جمله ساختارهای علمی و به ویژه حوزهی علمیه باید به آن توجه داشت این است که اساساً ساختارهای اجتماعی در مقابل تغییرات به ویژه تغییرات بنیادی از خود مقاومت نشان میدهند. این مقاومت برای نهادها و ساختارهایی مانند حوزهی علمیه که جنبهی قدسی نیز دارند، بیشتر است و امکان تغییر آنها مشکلتر و با دشواری بیشتری همراه خواهد بود. از این روی نمیتوان در مراحل نخستین با گنجاندن منابع درسی و متون جدید در سرفصل تدریس حوزه به ایجاد تغییر دست یازید. تغییر و تحول در ساختارها به ویژه ساختارهایی نظیر حوزه باید در یک فرآیند آرام، بطئی و درونی انجام شود. چنین پدیدهای ایجاب میکند که عوامل تغییر از عناصر درون حوزه تعریف شوند و از دخالت عناصر بیرون به صورت آشکار، عیان و با سرعت بالا پرهیز شود. اعمال تغییر در ساختار حوزههای علمیه در راستای اهداف گفته شده در دو شکل تغییر از بالا و تغییر از پایین قابل تصور میباشد:
 
* در اعمال تغییر از بالا منظور آن است که بزرگان و عالمان حوزههای علمیه با درک شرایط فرهنگی، اجتماعی و سایر مقتضیات زمانی، مکانی و با وقوف به وضعیت کنونی نظام جمهوری اسلامی در جهان و نیز توجه به وضعیت رقیب دین اسلام یعنی تمدن مدرن غرب و تضادهایی که میان نرمافزارها و مظاهر این تمدن و دین اسلام در عرصهی عمل اجتماعی ایجاد میشود، دست به اعمال تغییرات مناسب در ساختار، رسالتها و وظایف، محتوای متون درسی، روشهای تحقیق و تولید علم دست بزند. این فرآیند به دلیل موانع ساختاری و ذهنی موجود در حوزههای علمیه اگرچه سخت و در نگاه اول تا حدودی غیرممکن مینماید اما از راه ارتباط مستمر و فعال مسؤولان و کارشناسان بخشهای مختلف جامعه و انعکاس مسایل و مشکلات ساختارهای اجتماعی و تعارضهای میان این ساختارها با دین اسلام و احکام آن و طلب پاسخ و استمداد از عالمان حوزوی برای پاسخ به این مسایل میتواند محرک ورود حوزههای علمیه به گسترهی ادارهی اجتماعی زندگی انسان و تلاش برای برنامهریزی و ساماندهی آن از مجرای تولید علم اجتماعی اسلامی باشد.
 
* راهکار دیگر برای اعمال تغییر در نگرش حوزه، تغییر از پایین است و در آن تلاش میشود با ایجاد گروهها، سازمانها و نهادهای رسمی و غیر رسمی متشکل از طلاب و اندیشمندان علاقهمند حوزوی در راستای وارد کردن مفاهیم و محتوای مورد نظر به حوزه و ایجاد تقاضا در حوزههای علمیه در جهت اعمال تغییر مؤثر واقع شود. در این شرایط با تغییر نگرش بدنهی حوزه، رأس هرم حوزه در گذر زمان با آن سازگار خواهد شد.
 
8-  اصلاح تعریف و معیارهای تولید علم:
 
یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی مربوط به اصلاح معیارهای تولید علم و تعریف معیارهایی جدید و متناسب با نیازهای بومی و دینی جامعه میباشد. همچنان که در بررسی موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی در دانشگاه عنوان شد معیار اصلی تولید علم از دیدگاه نظام آموزش عالی کشور چاپ و تولید مقالات نمایه شده در (ISI) میباشد و عمده امتیازهای ارتقا و صعود در این نظام آموزشی نیز براساس آن تنظیم شده است. به عنوان مثال در پذیرش دانشجوی دورهی دکتری در وضعیت کنونی مقالات چاپ شده در مجلههای مورد تأیید (ISI) بالاترین امتیاز و بعد از آن مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی داخلی در رتبهی بعدی قرار دارد.
 
این در حالی است که یک طرح ملی، تحقیقاتی در بهترین حالت 50 تا 60 درصد یک مقاله به اصلاح علمی–پژوهشی امتیاز خواهد داشت یا استعدادهای به اصطلاح درخشان در نظام آموزشی موجود آنهایی هستند که حداقل دو مقالهی علم پژوهشی در کنار معدل بالا داشته باشند؛ از محورهای اصلی انتخاب دانشجوی نمونه در کشور و نیز ارتقای اعضای هیأت علمی همین مقالات علمیپژوهشی میباشد؛ و بدتر از همه این که دستاندرکاران شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم با تکیه بر همین مقالات نمایه شده در (ISI) از افزایش تولید علم جامعه و سهم ما در تولید علم جهان سخن میرانند! این امتیازبندی به معنای بیاهمیت جلوه دادن طرحها و تحقیقاتی است که به منظور حل مسایل و مشکلات گوناگون جامعه انجام شده و میشوند. این معیارها همت و تلاش جامعهی علمی را در راستای تولید مقاله ساماندهی میکند و نتیجهای جز ارایهی آمارهای کاذب و دروغین نخواهد داشت که به ظاهر فقط برای درمان درد خود کم بینی عدهای به کار میآید! در این جهت پیشنهاد میشود:
 
- ابتدا تحقیقی دربارهی مسایل و موضوعات مورد توجه و مطالعه شده در مقالات (ISI) و علمی- پژوهشی داخلی انجام شود و میزان همخوانی میان موضوعات این مقالات و مسایل و نیازهای جامعه بررسی و اندازهگیری شود و به این سؤال پاسخ داده شود که مقالات یاد شده، چه دردی از جامعهرا دوا کردهاند؟
 
- سپس براساس نتایج این تحقیق- که بسیاری از آنها از قبل قابل حدس و پیشبینی است- برای تدوین معیارهای جدید و مبتنی بر نیازها و مسایل جامعهی دینی پیشنهاد شود.
 
- در تعریف معیارهای جدید نیز مهمترین نکتهای که باید مورد توجه و تأکید قرار بگیرد این است که بر تحقیقات بنیادی و نظریهپردازانه و نیز تحقیقات کابردی بر حل مسایل و آسیبهای جامعه در مقابل صرف فرضیه آزماییهای علوم اجتماعی مدرن تأکید شود و معیارهای تولید علم و امتیازهای ارتقای نظام آموزشی بر مبنای آن تعریف شود و حمایتهای مادی و معنوی لازم از این تحقیقات و پژوهشها انجام شود.
 
مقایسهی این وضعیت با وضعیت کنونی که در آن تعریف پروژههای بنیادی و کابردی در نظام آموزشی عالی کشور تقریباً هیچ جایی ندارد و محقق دردمند برای تعریف چنین پروژهای باید به گدایی از سازمانها و نهادهایی بپردازد که دست اندرکاران و متصدیان غیرمتخصص آن هیچ شناختی از مسأله، ضرورت و اهمیت آن ندارند، بدون شک میتواند انگیزههای نظام آموزشی را در این جهت سوق دهد و با برنامه‌‌ریزی درست و حمایتهای لازم در کنار نظارت و ارزیابی صحیح میتوان در بلند مدت شاهد به بارنشستن تلاشها انجام گرفته در مسیر تولید علم بود.
 
9-  ایجاد فضای همفکری، تعامل و گفتوگو در حوزه و دانشگاه:
 
یکی دیگر از مسایل و مشکلات موجود در فضای علمی و آکادمیک جامعهی ایران، فقدان فضای گفتوگو، تعامل میان اساتید چه در دانشگاه و چه در حوزه و چه تعامل میان این دو نهاد رسمی علم باشد. در حالی که فقدان فضای تعامل و گفتوگو در تمامی سطوح جامعه‌‌ی دانشگاهی اعم از تعامل میان اساتید، دانشجویان به صورت افقی و تعامل عمودی میان استاد و دانشجو به وضوح قابل مشاهده است، در حوزههای علمیه تعامل میان طلاب به صورت افقی و تعامل استاد طلبه به صورت عمودی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است، اما در عین حال تعامل بسیار ناچیزی میان اساتید حوزههای علمیه و عالمان دینی وجود دارد و این مانع هماندیشی و تشکیل اجتماع علمی در حوزه و دانشگاه میباشد.
 
آن چه از هماندیشی، گفتوگوی علمی، کرسیهای نظریهپردازی و... اکنون در محافل علمی ما مشاهده میشود یا همایشها و سمینارهای پرزرق و برق و بیفایدهای است که شرح آن پیش از این گذشت و یا اندک جلسات مناظرهای است که به همت دانشجویان دغدغهمند با دعوت از اساتید مختلف و غالباً با جبههگیریهای سیاسی، ذیل عنوان کرسیهای نظریهپردازی و جلسات آزاد اندیشی برگزار میشود و در آنها کمتر اثری از گفتوگوی علمی مشاهده میشود و آنچه به وفور در آنها به چشم میخورد، جدلهای سیاسی برآمده از فرهنگ استبدادی، تحقیر دیدگاه و اندیشهی طرف مقابل و... است که بی هیچ شکی افزون بر آن که در راستای تولید علم مفید نخواهد بود، بلکه با توسعهی فضای تخاصم و تضاد در جامعهی علمی و ایجاد سیاستزدگی مانعی جدید و جدی برای شکلگیری فضای تعامل و گفتوگو و ایجاد اجتماعهای علمی ایجاد خواهد کرد. آنچه باید برای اصلاح وضع موجود انجام گیرد، عبارت است از:
 
- صاحبان ایدههای نو و جدید در علوم اجتماعی چه در حوزه و دانشگاه شناسایی شوند؛
 
- جلسات و کرسیهای منظم سازماندهی شده با حضور صاحبنظران و متخصصان هر یک از حوزههای مورد بررسی تشکیل شود؛
 
- در هر یک از این جلسات و کرسیها یکی از این ایدهها در فرصتی مناسب و کافی ارایه شود و ابعاد مختلف نظریهای ارایه شده تشریح گردد و نتایج به دست آمده در اختیار صاحب نظران امر و متخصصین قرار گیرد؛
 
- در مقابل حضار متخصص و صاحب نظر در جلسه، دیدگاه، اندیشه و یافتههای ارایه شده را به دور از هر گونه خود بزرگ بینی، تضاد و روحیهی استبدادی مورد نقد و بررسی قرار دهند و با آشکار کردن ایرادها و اشکالهای موجود در نظریه، صاحب نظریه و نظریهپرداز را در رفع ایرادهای وارده و تنقیح نظریهاش یاری میرسانند.
 
همچنان که قابل دریافت است، چنین جلسات و همایشهایی به ندرت و بسیار کم در مجامع علمی ما مشاهده میشود و در عوض آنچه مورد توجه و حمایت نهادهای علمی و تحقیقی قرار میگیرد همایشهای پرخرج و زرق و برقهای مسرفانه است که هر ساله در جای جای کشور در حوزهها و دانشگاهها برگزار میشود. از این رو، پیشنهاد میشود برای ساماندهی و فراهم کردن بستر همایشها و جلساتی با توصیفات گفته شده زیر ساختهای عملیاتی لازم در حوزههای علمیه، دانشگاهها و دانشکدههای علوم اجتماعی و انسانی ایجاد شود و امکان نقد و بررسی و گفتوگو و تعامل سازنده میان نظریهپردازان و صاحبنظران و حتی دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیل فراهم شود. فعال کردن مراکز نظریهپردازی دانشگاه و حوزههای علمیه و کرسیهای آزاد اندیشی و نظمبخشی به آنها در چارچوبی منسجم و هدفدار و حمایت مالی لازم از آنها در این جهت میتواند کمک کننده باشد.
 
از سوی دیگر در ارتباط با حوزههای علمیه قابل ذکر است که مسایل موجود در جامعه بیهیچ شکی نیازمند همفکری و هماندیشی عالمان تراز اول حوزوی است، امری که به نظر میرسد علیرغم وجود فرهنگ مناسب گفتوگو، مباحثه، مفاهمه و نهادینه شدن آن در محیطهای حوزوی در سطوح عالی حوزه اتفاق نمیافتد و شورای عالی حوزههای علمیه باید برای ایجاد بسترهای آن چارهای اندیشه کند.
 
در همین رابطه برگزاری جلسات بحث و گفتوگوی منظم و ساماندهی شده میان اساتید حوزه و دانشگاه دربارهی مسایل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میتواند در برقراری ارتباط میان حوزه و دانشگاه و نیز ورود دیدگاههای دینی به حوزه و آشنایی حوزویان با علوم انسانی و اجتماعی مؤثر و راهگشا باشد. این گفتوگوها هر چند در ابتدای راه با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود، اما از آن جایی که تبادل نظرها را به همراه داشته یا زمینهی آن را فراهم میکند، امکان نقد آرای گوناگون و در نتیجه تجدید نظر در آنها و تنقیح نظریههای جدید و سرانجام تولید علوم اجتماعی اسلامی فراهم مینماید.(*)
 
  پینوشتها:
 

(1)- Kluckhohn; 1949

 

(2)-Kluckhohn; 1949
 
(3)- Becker; 1986
 
(4)- Wuthnow;1987 
 
(5)-نکتهای که باید به آن اشاره کرد که تفکیک رفتارهای فردی و اجتماعی انسان تنها از راه متعلق فعل امکانپذیر است و اساساً رفتارهای فردی انسان جدا از اجتماع و فرهنگ نبوده و تأثیر فرهنگ و جامعه بر رفتارهای فردی نیز انکارناپذیر است.
 
(6) - Dysfunction
 
 (7)ـ سورهی ذاریات، آیهی 56 
 
(8)ـ سورهی حدید، آیهی 25

(9)- برخی از این وظایف در ادامه تشریح شده است
 
(10) - (مددپور؛1383: 42)
 
(11) - (پارسانیا؛ 1386: 10)
 
(12)- لازم به ذکر است محقق با طلاب و عالمانی از حوزههای علمیه مواجه شده است که تحصیل رشتههای علوم انسانی و اجتماعی را برای آن در دستور کار قرار دادهاند که به فهم بهتری از دین نایل شوند! این یعنی علمزدگی و غربزدگی مضاعف و چیزی به مراتب بدتر و خطرناکتر از آنچه در دانشگاه در حال وقوع است. آشنایی با علوم انسانی و اجتماعی و مطالعهی مدرن نباید به شیفتگی و غربزدگی و علمزدگی حوزه و حوزویان بینجامد و به رنگ قدسی زدن به این علوم نظیر آنچه با علوم دقیقه و تکنولوژی غرب صورت دادهایم، منجر گردد.
 
* محمد آقابیگی کلاکی؛ دانشجوی دکترای جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی/انتهای متن

  لینک ثابت |شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1390| موضوع: | نظرات (0)

 


     آخرین مطالب

@title


درباره ما

 

 

پیوند روزانه

 

@title


برای تبادل لینک ابتدا لینک مارو بانام:  تأملی در الزامات تولید علوم اجتماعی اسلامی؛ - نفحات   در وبلاگ یاسایتتان قراردهید

 

جستجو

Google
  
            
     در کل اینترنت
     در این سایت

 

پیج رنک گوگل

پیج رنک

لولگوی دوستان

 

<--- لوگوی شما --->

 

فال حافظ

 


فال حافظ

 

 

 

Copyright © 2008

Powered by: NAFAHAT|designer: Mohamad Javad Maleki


http://nafahat.blogsky.com

@authorName

http://nafahat.blogsky.com

http://nafahat.blogsky.com

نفحات

تأملی در الزامات تولید علوم اجتماعی اسلامی؛ - نفحات

نفحات

@description نفحات صبح دانی به چه روی دوست دارم

نفحات

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog