الزامات و راهکارهای تولید علوم اجتماعی اسلامی
1- تشکیل شبکهی نخبگان دینی:
پیش از این عنوان شد که غالب عالمان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی یا درد و دغدغهی نیازهای اجتماعی جامعهی اسلامی را ندارند، یا اگر هم دارند راهحلهای آن را در مسیری جستوجو میکنند که منجر به تولید علمی که پاسخ آن مسایل و نیازها باشد، نخواهد شد. با این حال، هم در حوزههای علمیه و هم در دانشگاهها هستند اساتید، عالمان، دانشجویان و طلابی که با درک شرایط موجود جامعه، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و ضروریات و مقتضیات آن و آگاهی بصیرتمندانه از مسایل، آسیبها و مشکلات اجتماعی، راهحل برون رفت از وضعیت کنونی و تسهیل حرکت انقلاب در مسیر آرمانها و اهدافش را در تولید علم مورد نیاز آن در علوم انسانی و اجتماعی و طراحی نرمافزارهای اجتماعی اسلامی مییابند. این عده توانستهاند با شکستن حصار هنجارهای اجتماعی و علمی از پارادایم علمی حاکم بر حوزهو دانشگاه خارج شده و از قالب کلیشههای علمی آن بیرون آیند؛ و در مقابل رنج و محنت ناشی از تضاد و تعارض با پارادایم علمی حاکم و مخالفت با آن را به شکلهای مختلف پذیرا شوند.
این عده که دغدغهی دین و انقلاب دارند با انگیزهی ارایهی راهحلهای بومی و اسلامی برای مسایل اقتصادی – اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به نهادها و دستگاههای مختلف مربوط مراجعه میکنند و با مسؤولان و دستاندرکارانی مواجه میشوند که غالباً و به طور معمول هیچ درکی از دغدغهها، افکار و ایدههای این عده ندارند و در عوض بودجههای کلانی را در بخشهای مختلف برای تحقیقات و دریافت راهحلهای کلیشهای غربی که شرح آن پیش از آن گذشت به افرادی میپردازند که یا دغدغهای برای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ندارند یا دغدغههای آنها از جنس عقبماندگی و توسعهنیافتگی کشور از قافلهی توسعهیافتگی مدرن است و درمان دردهای جامعه را در این مسیر میجویند؛ و در مقابل آن اندک نخبگان حوزوی و دانشگاهی برای حذب حداقل کمک و بودجه برای انجام فعالیتهای پژوهشی خود باید در گیر و دار امور اداری عمر تلف کنند.
این عده از نخبگان دغدغهمند هر کدام در گوشهای از کشور و در دانشگاه یا حوزه به صورت مستقل و جدا از یکدیگر به نظریهپردازی برای آیندهی انقلاب یا انتقاد از شرایط موجود جامعه مشغولاند، هر کدام از نقطهی صفر آغاز میکنند، ضرورت مباحث را از دیدگاه خودشان تبیین میکنند، برای آیندهی جامعه نظریهپردازی میکنند و هر کدام مسیری را برای حرکت جامعه پیشنهاد مینمایند و ... در یک کلام تقریباً هیچ ارتباطی میان آنها وجود ندارد و سازماندهیای در فعالیتهای علمی و پژوهشی آنها به چشم نمیخورد.
آنها در جامعهی علمی خود علیرغم نوآوری و طرح مباحث جدید، به علت ارایهی دیدگاههایی که پارادایم علمی حاکم را به چالش میکشد، با اقبالی مواجه نیستند و در مواجه با دستگاههای برنامهریزی و اجرایی جامعه نیز گوش شنوایی برای سخن آنان و خریداری برای طرح و ایدههای آنان مشاهده نمیشود؛ و به تعبیری «از اینجا رانده و از آنجا مانده» شدهاند. بسیاری از اینها با رها کردن رشتههای پر پرستیژ و دهان پرکن فنی و مهندسی و پزشکی رسالت خود در برههی کنونی را تحصیل در حوزههای علمیه یا رشتههای علوم انسانی و اجتماعی و ایجاد تحول در آن رشتهها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب مبنی بر جنبش نرمافزاری دیدهاند؛ اما اینک با فضایی یأسآور مواجه میشوند که هیچ گوش شنوایی برای شنیدن آن ندا در ساختار رسمی حوزههای علمیه و دانشگاه و نیز دستاندرکاران و برنامهریزان آن دو وجود نداشته است.
این وضعیت برای نخبگان دانشگاهی به مراتب بدتر است. از یک سو، فضای غربزده و حتی غربپرستی دانشگاه امکان تنفس علمی از این عده را سلب میکند؛ از سوی دیگر در ارتباط با حوزههای علمیه، بوده و هستند مراکزی که افراد علاقهمند به این مباحث بتوانند به آنها پناه برده و حداقل ساماندهیای برای انسجامبخشی به فعالیتهای علمی و پژوهشی آنها تدارک دیده شود. میتوان گفت چنین مراکزی برای دانشگاهیان تقریباً وجود ندارد و به ندرت میتوان نهادهای علمی- پژوهشی با اوصاف گفته شده مشاهده کرد.
با این اوصاف از ضروریات اولیه و اولین قدم برای اصلاح وضع موجود ایجاد بسترهای لازم برای ساماندهی این نخبگان حوزوی و دانشگاهی و ایجاد مراکز، نهادها و مؤسسههای علمی و پژوهشی مناسب با شرح وظایف(7) مشخص در یک شبکهی منسجم و ارگانیک است که با شناسایی و جمعآوری این عده در کنار یکدیگر، هستههای اولیهی تشکیل اجتماعات علمی را برای تولید علوم و نرمافزارهای اجتماعی اسلامی فراهم آورد. این گردهمایی و ایجاد و ساماندهی چنین شبکهی ارگانیکی از موازیکاری و اتلاف توان و پتاسیل علمی افراد و نهادها جلوگیری میکند و حرکت هدفمند و برنامهریزی شدهی آنها را ممکن میسازد و میتواند گامی مؤثر در راستای تولید علم در معنای واقعی کلمه و نه از جنس تولید مقالات علمی – پژوهشی (که عنوان «ترجیحی-ترفیعی» بر آن زیبندهتر است) و شروع حرکت اصلاحی جامعه در مسیر اهداف و آرمانهای انقلاب باشد و در این میان هیچ نیازی به تقدیر و تکریم این نخبگان و برگزاری همایشهای آنچنانی و پر زرق و برق نیست.
تکریم علم و عالم نه در برگزاری همایشهای تجلیل آنچنانی از چند عالم و اهدای لوح و سکه؛ بلکه در خارج کردن علم از ویترین اشیای تزیینی و قرار دادن آن در جایگاه حقیقیاش است. یک عالم آنگاه تجلیل میشود و برای فعالیت انگیزهی دو چندانی مییابد که ثمرهی فعالیت تحقیقی و پژوهشیاش را در عمل و به منصهی ظهور رسیده ببیند. اگر قرار باشد هر سال هزینههای گزافی را در سمینارها و همایشهایی با عناوین مختلف دربارهی علوم انسانی، اسلامی شدن دانشگاهها، بحران علم مدرن و ... خرج ناهار، شام، میوه، گل، شیرینی، سکه و ... کنیم یا همایشهایی را در تجلیل از افرادی برگزار نماییم و در عوض هیچ اثری از به کارگیری نظریهی آن عالمان در حیات و زیست اجتماعی آن جامعه نباشد، هیچ خدمتی که به علم صورت نگرفته، بلکه بزرگترین جفا و خیانت در حق علم و عالمان اعمال شده است.
تکریم مقام علم و عالم و ایجاد انگیزه در آنان برای تولید علم مورد نیاز جامعه در آن است که از آنان برای شناخت مسایل و آسیبهای جامعه و ارایهی راهکار برای خروج از بحرانهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه یا ترسیم وضع مطلوب آن و نیز طراحی مکانیسم حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب استمداد شود؛ و این همه در وهلهی اول در جمعآوری آن عدهی دغدغهمند نسبت به اهداف و آرمانهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ساماندهی آنان، حمایت از آثار علمی و پژوهشیشان و سپردن امور برنامهریزی و سیاستگذاری و نه اجرایی و عملی به دست آنان میباشد. در غیر اینصورت اگر قرار باشد عدهای برای علوم انسانی و اجتماعی اسلامی به صورت کلی، مبهم و در خلا نظریهپردازی کنند و در عوض سیاستگذاران و مجریان امور جامعه بیتوجه به و بینیاز از نظریهپردازی، در مسیری دیگر حرکت کنند هیچگاه علم بومی و دینی تولید نخواهد شد و آن نخبگان نیز با ناامید شدن از شرایط موجود به همان پارادایمهای حاکم باز خواهند گشت و یا این که پیشرفتی در کار نظریهپردازی آنان حاصل نخواهد شد.
تنها با تشکیل این شبکهی نخبگان متشکل از اندیشمندان حوزوی با نگرش اجتماعی و اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی که دغدغهی دین و دینی شدن جامعه و تولید علوم اجتماعی اسلامی را دارند میتوان امید به ترسیم ابعاد تمدن اسلامی و الگوی عملی زیست اجتماعی دینی داشت و بر اساس آن الگوی ایرانیاسلامی پیشرفت را طراحی نمود و علم اجتماعی اسلامی مورد نیاز جامعهی اسلامی را تولید کرد. بنابراین اولین اقدام در جهت تولید علوم اجتماعی اسلامی که مقدم بر هر فعالیت دیگری است، شناسایی این نخبگان و ساماندهی آنان در راستای اقدامهای یاد شده و در چارچوب گفته شده میباشد.
2- تدوین و تبیین مؤلفههای فرهنگ و تمدن اسلامی به عنوان افق آیندهی انقلاب اسلامی:
افق و چشمانداز آیندهی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی شکوفایی فرهنگ و برپایی تمدن نوین اسلامی است. متأسفانه در مواجهه با مفهوم تمدن اسلامی غالباً نگاهها به سوی تمدن گذشتهی مسلمین میرود و با نگاهی گذشتهگرا و البته تکنیکزده که همه چیز را در کالبد مادی تمدن و مظاهری چون توسعهی ابزار، معماری و هنر جستوجو میکند، آن را سرلوحهی حرکت نظام جمهوری اسلامی قلمداد مینماید و البته در خلطی آشکار با اندیشهای که تمدن مدرن غرب در ابعاد علمی و تکنولوژیک را ادامه و دنبالهی همان تمدن اسلامی میداند، آیندهی علم و فنآوری نظام جمهوری اسلامی را چیزی شبیه وضعیت امروزین کشورهای صنعتی و توسعهیافتهی غربی متصور میشود.
از این رو، یکی از مقدمات و ملزومات اولیه برای فراهم آوردن بسترها و زمینههای تولید علوم اجتماعی اسلامی تدوین و تبیین مؤلفهها، ابعاد و شاخصهای مطلوب فرهنگ و تمدن اسلامی در بخشهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی میباشد. توجه به این موضوع و اهتمام به آن در حالی که خود مستلزم تولید علم و نظریهپردازی است، زمینه را برای تولید علوم اجتماعی اسلامی در شناخت وضع موجود و چگونگی نیل به آن هدف مطلوب و طراحی مکانیسمها فراهم میکند. تدوین مؤلفهها و ابعاد فرهنگ و تمدن اسلامی در حقیقت به منزلهی تعیین مقصد و هدف حرکت بخشهای مختلف جامعه و اولویت و جایگاه هر یک از آنها و از جمله نظام علم و فنآوری و در یک کلام راهنمای حرکت جامعه است.
تدوین اهداف و مؤلفههای فرهنگ و تمدن اسلامی در یک چارچوب جامع و سیستمی باید به دور از هرگونه سطحیزدگی در شناخت دین اسلام و شاخصههای مختلف فردی و اجتماعی آن از یک سو و غرب و مدرنیته از سوی دیگر استوار باشد؛ امری که متأسفانه در طراحی اسناد و برنامههای راهبردی مختلف نظام جمهوری اسلامی از جمله سند چشم انداز بیست سالهی نظام، نقشهی جامع علمی کشور، برنامههای پنج سالهی توسعه لحاظ نشده و در بهترین حالت از آن غفلت شده است.
هدف در ایجاد فرهنگ و تمدن اسلامی عبودیت رحمان و تربیت خلیفهالله است: «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»(8)و این که انسان برای نیل به این هدف باید عدالت را در همهی ابعاد و وجوهش به منصهی ظهور برساند: «لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»(9).
علوم اجتماعی اسلامی متناسب با این هدف، افزون بر این که باید در تحقیقات بنیادین ابعاد و شاخصههای آن عبودیت و عدالت به ویژه در وجههی اجتماعیاش را تبیین و تدوین کند، عهدهدار ترسیم مسیر و مکانیسم نیل به آن شاخصهها با توجه به احکام و دستورهای دین مبین اسلام از راه بهرهمندی از منابع دینی نیز میباشد. باید توجه داشت، کالبد و جسم مادی تمدن اعم از تکنولوژی، معماری، هنر و ... همه و همه در ارتباط با آن مفاهیم و اهداف قابل طرحاند و برای هدایت و سوق دادن انسان در مسیر عبودیت خداوند و حذف موانع پرستش الهی مورد توجه قرار میگیرند.
تهیه و تدوین این چشمانداز بلند مدت که در افق جامعهی مهدوی قابل طرح و ترسیم میباشد، یکی از مقدمات و ملزومات اساسی تولید علوم اجتماعی اسلامی است. انجام این مهم باید در سرلوحهی فعالیتهای نهادها و دستگاههای استراتژیک جامعه و از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی حوزههای علمیه قرار گیرد؛ امری که برای انجام آن باید از نگرش سنتی حوزههای علمیه بیرون آمد و از نگرش غربزده و تکنوکراتیک شورای عالی انقلاب فرهنگی پرهیز نمود. اهتمام به این امور در وهلهی اول در گرو اعتقاد به مضامین، مفاهیم و استدلالهایی است که در این مبحث مطرح شد و انجام آن تنها از راه تشکیل شبکهی نخبگان دینی جامعه امکانپذیر است که توانستهاند به مسایل و مشکلات امروز جامعه وقوف یافته، هویت و ماهیت غرب مدرن، علم و تکنولوژی آن دریابند و چشم انداز نگاه دینی آنها از آن چه امروز عرضه میشود، فراتر رفته است.
3- تعریف ماهیت حقیقی مدرنیته و نمایش بحرانهای آن:
علیرغم پیروزی انقلاب اسلامی و تلاشی که در راستای تأسیس جامعهی الهی و اسلامی صورت گرفته، متأسفانه به دلایل گوناگون بخش عمده و اصلی سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه مصروف مدرنیزاسیون آن و نیل به اتوپیای مدرن شده است. سلطه و هژمونی مدرنیته بر ذهن و فکر تصمیمسازان و سیاستگذاران جامعه به گونهای است که حتی نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که عهدهدار گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و مبارزه با غربزدگی و نفوذ فرهنگی غرب در جامعه است نتوانسته از این سیطره خارج شده و تصویری که این شورا از آیندهی مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران در سند نقشهی جامع علمی کشور ارایه کرده به وضعیت کنونی کشورهای توسعه یافته و صنعتی غرب بسیار شبیه است یا این که نهادهای مذهبی جامعه از جمله حوزههای علمیه و عالمان و فقیهان آن جرأت چون و چرا در دستآوردهای علمی و تکنولوژیک غرب و توسعهی آن را به خود نمیدهند و به نقد اخلاقی غرب مدرن بسنده میکنند.
در این شرایط همهی مسایل در ارتباط با مدرنیزاسیون فهم میشود و نیل به جامعهی مدرن درمان همهی دردهای آن تلقی میشود. مفاهیمی چون توسعه و پیشرفت تنها در قالب مفاهیم مدرن تعبیر و تفسیر میشوند و حتی آن گاه که رهبر معظم انقلاب سخن از الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت به میان آوردند همین تصمیمسازان و سیاستگذاران آن در جهت نیل به جامعهی موعود مدرن مصادره به مطلوب نموده و مینمایند. به جرأت میتوان گفت اسناد مهم و تعیین کنندهی خطمشیهای اجتماعی در این جهت طرحریزی شده و از مبانی نظری مدرنیته بهره گرفتهاند. از جملهی این اسناد باید به سند چشمانداز بیست سالهی نظام، نقشهی جامع علمی کشور، برنامههای پنج سالهی توسعهی کشور اشاره کرد. نظام علمی و آموزشی کشور از دورهی ابتدایی تا سطوح تکمیلی و نظام آموزش عالی افزون بر آن که برای نیل به این بهشت زمینی از غرب مدرن به عاریه گرفته شده و به شکل ناشیانهای کپی شده است، بلکه مشهون از اتوپیاپردازی رویایی از غرب مدرن و توسعه یافتگی آن میباشد.
علم، تکنولوژی، توسعه یافتگی، پیشرفت و زندگی همراه با رفاه و آسایش تنها یک صورت و جلوه دارد و آن همان است که در غرب مدرن محقق شده و چهره عیان کرده است. از منظر اینان انسان مخیر بین دو گزینه بیشتر نیست؛ که در یک سوی آن توسعه یافتگی به سبک مدرن قرار دارد که قرین غنا و ثروت، بهداشت، سلامتی و طول عمر، توانایی در غلبه بر بیماری، مرگ و بلایای طبیعی، برخورداری از آگاهی و علم و بهرهمندی از امکانات آموزشی و سرخوشی، آسایش و لذت قرار دارد؛ و در نقطهی مقابل عقبماندگی است که فقر و بدبختی، بیسوادی و جهالت، آسیبپذیری از بیماری و بلایای طبیعی، درگیری با مرگ و میر و امراض گوناگون و ... آن گریز ناپذیر است و کدام عقل سلیمی است که در بین این دو، مسیر اول یعنی توسعه یافتگی که از مسیر مدرنیزاسیون جامعه حاصل میشود را انتخاب نکند؟
هژمونی و سلطهی این نگاه در عصر حاضر باعث میگردد که به جرأت بتوان گفت در دوران تاریخ معاصر، متن غالب، نوگرایی و مدرنیسم بوده و حاشیه، کوششی است که در جهت اسلامی کردن یا بومی کردن آن تحقق یافته است.(10)
به عنوان مثال توسعه برای ما اصل بوده و در کنار آن سعی کردهایم با بهرهمندی از آموزههای اسلامی از انحطاط اخلاقی غرب پرهیز کنیم؛ دستیابی به جایگاه اول علم و فنآوری (مدرن) در منطقه در سند چشمانداز بیست سالهی نظام اصل بوده و سعی کردهایم با به کار بردن لفظ فضایل اخلاقی توسعهی خود را متمایز نشان دهیم؛ دانشگاه مدرن و معارف آن را در جهت مدرنیزاسیون حفظ نمودهایم و در عین حال با افزودن دروس معارف و اخلاق اسلامی سعی در اسلامیسازی دانشگاه داشتهایم و ... به عبارتی سیاستی که ما در مواجهه با غرب در پیش گرفتهایم به نقاشی کردن یک ساختمان بدون دست بردن در ساختار و زیربنای آن میماند.
همهی این موارد در اثر ضعف معرفتی و شناختی ما نسبت به غرب و عدم وصول به ماهیت حقیقی مدرنیته است. این عامل باعث شده است در حالی که سایر ملل غیرغربی در مواجهه با عالم غربی و مدرنیته، مفاهیم دینی و ماوراءالطبیعی خود را سکولار ساخته و با ادبیات مدرن تطبیق دادند و نسبت به مفاهیم مدرن خنثی مانده و پذیرای مدرنیزاسیون شدند، فکر تجدد زدهی اندیشمندان و عالمان جامعهی ایران در پیش و پس از انقلاب و در حقیقت در تاریخ مواجههی ما با غرب مدرن، مفاهیم توسعهای و علم و تکنولوژی دنیوی و سکولار غرب را قداست و اعتلا بخشیده و تفسیری دینی از آن ارایه کرده است؛ مسألهای که برای دین به مراتب خطرناکتر از سکولاریزاسیون آشکار است.
از این رو، میتوان گفت ما با نوعی غفلت تاریخی تحمیلی، دچار پریشانی در درک ماهیت و مفاهیم غرب مدرن شدهایم. ما تفکر و تمدن غربی را در متن فرهنگیاش درک نمیکنیم و با صورت دینی- اساطیری و قدسی زدن به این مفاهیم عرفی و ناسوتی، آنها را مسخ میکنیم. این را نمیتوان حتی تصرف جوهری مفاهیم تلقی کرد؛ زیرا تصرف زمانی ممکن است که باطن مفهوم و اندیشه نیز تصرف شود، نه صرف تغییر ظاهر آن و افزودن لفظ اسلامی و دینی به پسوند آنها، مانند دانشگاه اسلامی، توسعهی اسلامی، مجلس شورای اسلامی و ...
این همه در حالی اتفاق میافتد که ما به عنوان «کاسههای داغتر از آش» و «کاتولیکتر از پاپ» چشم خود را بر بحرانهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی غرب که از ذات مدرنیته و تعارضهای فکری و فلسفی آن برمیخیزد، بستهایم و برای آنها توجیهات آنچنانی ارایه کرده یا آن را در سایهی نقد اخلاقی غرب تبیین میکنیم.
متأسفانه این نوع نگاه به غرب در جامعهی ایران به گونهای نهادینه و درونی شده است و چینش نظام آموزشی کشور از سطوح پایه تا عالی در بهترین حالت به نحوی صورت گرفته که اگر در بر دارندهی نگرش غربزدهای که پذیرندهی کامل غرب مدرن در همهی وجوه و ابعادش است و با آغوش باز به سمت غرب و مظاهر آن میرود، نباشد؛ مبلّغ و مروج دیدگاه و نگرش تفکیکی به غرب است، نگرشی که بعد از چندین سال تجربه از نخستین مواجههی ما با غرب تا به امروز شکست خود را در عمل نشان داده و علایم و بحرانهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه آن قابل دریافت و مشاهده است.
بر اساس آنچه گفته شد، یکی از مهمترین راهبردهای کلان جامعه در جهت تحقق عملی فرهنگ و تمدن اسلامی در شناخت و تعریف مجدد غرب مدرن در متن فرهنگ و تفکر غربی و تجدید مناسبات جامعه با آن فرهنگ و تمدن و دستآوردهای آن نهفته است. تعریفی که علم و تکنولوژی غرب را جدای از اخلاق و ارزشهای فرهنگی غرب نپندارد، ارتباط آن دو را دریابد و توان تحلیل و تبیین ماهیت بحرانزای مدرنیته و علم و تکنولوژی آن در متن مبانی فرهنگی و فلسفی مدرنیته را داشته باشد.
این نوع نگرش به غرب باید در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای کلان و برنامهریزیها و ریلگذاریهای جامعه لحاظ شود. در این رابطه باید توجه داشت اگر چه تحریم مدرنیته و پرهیز از دستآوردهای علمی و تکنولوژیک آن ممکن نیست، اما در مقابل باید از استقبال مشتاقانه و افتادن در دامن فرهنگ و تمدن مدرن و پذیرفتن کامل ملزومات و مقتضیات آن پرهیز نمود و به نوعی گزینش و تصرف در آن دست زد و از دریچهی نیازهای توحیدی انسان و جامعهبه تنظیم روابط با غرب مدرن و ساختارهای آن پرداخت.
در حقیقت امروز به علت ناتوانی تئوریک و تکنولوژیک جامعه و عدم بلوغ تاریخی، امکان تحقق جامعه و تمدن اسلامی و نفی کامل تمدن غرب و علم و تکنولوژی آن و قطع ارتباط با و وابستگی به آن وجود ندارد و سخن گفتن از تحقق یک تمدن اصیل و همهجانبهی الهی و منقطع از ساختار کفر، غیر عقلانی و دور از انتظار است.
تدریج، الزام غیر قابل چشمپوشی، اجتنابناپذیر و همیشگی در عرصهی تولید علم، نرمافزار، ساختار اجتماعی و در نهایت تمدن است. یک نظام انگیزشی، فکری و رفتاری تنها در گذر تدریجی تاریخ، تکون و تبلور مییاید و لازمهی بلوغ هر فرهنگ و تمدنی، استقامت چند نسل از ابنای بشر است و هیچگاه نمیتوان اعتقادات، الزامات و مقتضیات یک جامعه را ناگهان تغییر داد و به دنبال آن شاهد تحول تئوریک و تکنولوژیک در آن جامعه بود. تأسیس یک تمدن تا دوران بلوغ و بالندگی آن، تنها در ظرف زمان و تدریج میگنجد و ایجاد یک شیب ملایم برنامهریزی شده برای تغییر ذائقه و پسند (یا همان نظام نیازها و اولویتهای) اجتماعی، بسترسازی برای تولید یک نظام فکری، فلسفی، فرهنگی و علمی منسجم و نوین است. از این رو، در ابعاد عملی باید به بازنگری در سیاستگذاریهای کلان جامعه از جمله سندهای چشمانداز، نظام تعلیم و تربیت، مهندسی فرهنگ جامعه، برنامههای توسعه و ... و نیز عملکرد دستگاههای گوناگون متناسب با این نوع نگرش و نیز تجدید نظر در نوع مناسبات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی و تکنولوژیک با تمدن غرب مدرن پرداخت.
یکی از مهمترین راهبردهای کلان جامعه در جهت تحقق عملی فرهنگ و تمدن اسلامی در شناخت و تعریف مجدد غرب مدرن در متن فرهنگ و تفکر غربی و تجدید مناسبات جامعه با آن فرهنگ و تمدن و دستآوردهای آن نهفته است. تعریفی که علم و تکنولوژی غرب را جدای از اخلاق و ارزشهای فرهنگی غرب نپندارد، ارتباط آن دو را دریابد و توان تحلیل و تبیین ماهیت بحرانزای مدرنیته و علم و تکنولوژی آن در متن مبانی فرهنگی و فلسفی مدرنیته را داشته باشد.
از سوی دیگر و در ابعاد نظری - که تأمین کننده و پشتیبان ابعاد عملی این تفکر و نگرش است- نیز نگرش صحیح به فرهنگ، تمدن، علم و تکنولوژی غرب باید در جهتگیریها و محتوای نظام آموزشی جامعه اعم از حوزه و دانشگاه گنجانده و نهادینه شود. افزون بر این، تعریف مورد پذیرش جامعهی علمی چه در حوزه و چه در دانشگاه از علم، تعریفی غیرواقعبینانه است که امکان تعریف علوم اجتماعی اسلامی را غیرممکن میسازد. تعریفی که میتواند مؤید علوم اجتماعی اسلامی باشد، عبارت است از این که علم را به مثابهی مجموعه یا سیستمی از نظام مفاهیم و نظریههای کاربردی در یک جهت معین و معطوف به هدفی خاص تعریف نماییم. در این حالت علوم اجتماعی اسلامی، علوم اجتماعیای خواهد بود در برگیرندهی مفاهیم و نظریههایی که کارآمدی در جهت هدف دین که عبارت از توسعهی عبودیت الهی و نیل به قرب به خداوند و سعادت ابدی انسان است، داشته باشد و در این جهت بیشک از مبانی فلسفی و اصول موضوعهی دینی بهرهمند میشود.
تعاریف دیگر از علم، اعم از این که علم را «صورت حاصل از شی نزد نفس» بدانیم و آن را آیینهی حقیقتنما پنداشته و تصوری ارسطویی از علم داشته باشیم (تعریفی که مورد پذیرش حوزههای علمیه و حوزویان ما است) یا این که به فلسفههای پوزیتیویستی، ابطالگرایی یا پراگماتیستی معتقد شده و تعاریف آنها را از علم بپذیریم (تعاریف مورد پذیرش بخش اعظم جامعهی دانشگاهی)، امکان تعریف صحیح و کاربردی از علوم اجتماعی اسلامی را از اندیشمندان حوزه و دانشگاه سلب کردهایم. بنابراین باید امکانی در جهت تصحیح این نوع نگرش به علم در حوزه و دانشگاه فراهم گردد:
در این راستا
* ایجاد و تأسیس دورهها و رشتههای تخصصی غربشناسی انتقادی، مبتنی بر شناخت مبانی معرفتشناختی، انسانشناختی و هستیشناختی غرب مدرن و تحلیل و تبیین عالمانهی بحرانهای گوناگون آن در حوزه و دانشگاه؛
* ایجاد، تأسیس و توسعهی رشتههای تخصصی علمشناسی در حوزهی فلسفهی علم و جامعهشناسی علم و معرفت با چارچوبی انتقادی و در جهت تبیین مبانی علوم انسانی و اجتماعی اسلامی در حوزه و دانشگاه؛
* گنجاندن واحدهای درسی غربشناسی و علمشناسی مبتنی بر مبانی یاد شده در تمامی دورههای آموزشی از دورههای ابتدایی و پایه تا سطوح تکمیلی نظام آموزش عالی به صورت نظاممند (در تمامی رشتههای آموزشی حوزه و دانشگاه)؛
* و پرهیز از الگوسازی غرب مدرن و اتوپیاپردازی از آن در محتوای کتب آموزشی به ویژه در دورههای پایه و ایجاد نگرش انتقادی به غرب الزامی میباشد.
لازم به ذکر است تحقق راهکارهای ارایه شده در دو بعد نظری و عملیاتی مستلزم ساماندهی و تشکیل شبکهی نخبگان دینی جامعه و به کارگیری آنها در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای جامعه و نیز تعیین جهتگیریها و تدوین متون و دورهها و رشتههایتحصیلی گفته شده و تولید محتوای مورد نیاز آنها میباشد.
4- شناخت مسایل وضع موجود جامعه، بستری بر تولید علوم اجتماعی اسلامی:
هر جامعه و فرهنگی در طول حیات خود گرفتار مشکلات، دشواریها، مسایل، تضادها و آسیبهایی میشود که حرکت رو به رشد و تکامل و تطور آن را با اختلال مواجه میسازد که اگر راه حلی برای آنها جستوجو نشود، از نیل به اهدافش باز مانده و طریق زوال در پیش خواهد گرفت. تلاش برای حل مسایل، آسیبها و مشکلات آن گاه مؤثر و مفید خواهد بود که تحلیلی صحیح از چرایی شکلگیری آن ارایه شده و تبیین جامعی از علل آن صورت گیرد. بدون این شناخت ظرفیتها و پتانسیل جامعه و گروههای اجتماعی در مقابله با آسیبهای اجتماعی راهی به پیش نخواهد برد و در عمل تلف خواهد شد. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که شناخت آسیبهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه به مقتضای فرهنگ مطلوب و ایدهآل آن جامعه صورت میگیرد و با نگاه به وضعیت آرمانی آن امکانپذیر است. به عبارت دیگر آسیبهای موجود در جامعه تنها براساس نظر به ایدهآلها، مطلوبیتها، چشم اندازها و اهداف کلان و استراتژیک جامعه قابل تشخیص و تبیین میباشد.
راهکارهایی که در درون فرهنگ و جامعه برای حل مسایل آن جستوجو میشود، تغییرات و تحولات مستمر اجتماعی را به دنبال میآورد. آگاهی، نظر و تئوریهای نخبگان سیاسی و فرهنگی، در تحولات اصلاحی که یک فرهنگ جامعه و تمدن دنبال میکند، نقشی محوری دارند؛ زیر فرهنگ و تمدن هویتی آگاهانه دارد و نظام و ساختار اجتماعی در بستر ذهن، اندیشه و ارادهی انسانها سازمان مییابد.
مسایل و مشکلات اجتماعی، نخست خود را در آیینهی اندیشهی کنشگران اجتماعی نشان میدهند و از آن پس در همان افق با استفاده از زمینههای معرفتی موجود، در قالب برخی از نظریهها و تئوریها تفسیر و تبیین میشوند و به دنبال آن راهکارهای مناسب برای حل و فصل آنها تشخیص داده میشود. تئوری در حکم پدیدهای است که جامعه از منظر آن، مشکلات خود را شناخته و برای رفع و اصلاح آنها عمل میکند.(11)
روند اصلاحی جامعه در گرو نسبت سالم تئوری و عمل است. اگر جامعه از نظر به مسایل و مشکلات خود بازماند و یا به هنگام نظر، توان یا امکان تبیین مسأله را در قالب نظام تئوریک منظم و منسجم نداشته باشد، آن جامعه در مسیر تنشها و حرکتهای کور، راه افول را طی خواهد کرد. پیش از این دربارهی چگونگی و مکانیسم ارتباط نظریه و عمل در عملکردها و سیاستگذاریهای دستاندرکاران جامعه سخن به میان آمد و گفته شد که مسؤولان و تصمیمگیران قانونگذاری و اجرایی جامعه در مواجهه با مسایل و مشکلات اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود را واقف به وجوه و ابعاد مسأله و بینیاز از مراجعه به نخبگان و عالمان دانشگاهی و حوزوی میدانند و یا در صورت مراجعه به نخبگان اجتماعی پاسخی درخور که ناظر بر شناخت و تحلیل صحیح مسأله باشد، از این دو گروه دریافت نمیکنند.
در حقیقت در نتیجهی موضعی که ما در قبال غرب مدرن اتخاذ کردهایم و آیندهی جامعه و نظام جمهوری اسلامی را به تصویر اتوپیایی آن گره زدهایم، همواره مسایل و مشکلات خود را بر اساس آن هدف و به دنبال آن در چارچوب نظریهها و تئوریهای اجتماعی آن فهم میکنیم و پیامد آن نیز تجویز همان نسخههایی است که متفکران و اندیشمندان غربی برای مسایل و مشکلات بومی خودشان پیچیدهاند. این در حالی است که نسبت موفق در تئوری و عمل آن گاه محقق میشود که ابتدا، تئوریپردازی ناظر بر مسایل موجود جامعه و فهم دقیق آن باشد و دوم، از سرمشقها، اصول و مبانی فرهنگی جامعهای الهام گیرد که به مسایل آن میپردازد.
در نتیجهی فقدان انسجام و پیوند مناسب و ارگانیک میان سازمانها و مراکز نظریهپردازی با اصول و مبانی فرهنگی جامعه، مشکلات و مسایل اجتماعی جدیدی به وجود میآیند و این مشکلات هنگامی مضاعف میشود که تئوریهای ناسازگار با تزریق شدن در ذهن و اندیشهی نخبگان اجتماعی، در صف مقدم عمل قرار گرفته و بر مقررات اجتماعی تأثیرگذارند. از این رو، مشاهده میشود در محیطهای دانشگاهی به علت توجه نکردن به مسایل و نیازهای اجتماعی، شکافی عمیق بین دغدغهها و مسایل اجتماعی و موضوعات مورد علاقه و توجه نظام آموزشی به وجود آمده است. آن چه که عمدتاً در تحقیقات و پژوهشهای رشتههای علوم اجتماعی در دانشگاه مورد توجه قرار میگیرد، مسایل و نیازهای جامعه نیست و برآمده از مفاهیمی است که در ادبیات روز علوم اجتماعی مدرن- که مبتنی بر نیازها، اولویتها و مسایل جامعهی مدرن میباشد- مورد توجهاند.
از همین رو است که مشاهده میشود در برههای چند ساله عمدهی رسالههای کارشناسی ارشد و دکترای یک گروه علوم اجتماعی در یک فرآیند هنجاری به یک موضوع خاص میپردازد، در حالی که اهمیت و اولویت آن مسأله برای جامعهی بومی در هالهای از ابهام قرار دارد. هنگامی که دانشگاه و جامعهی دانشگاهی، درد و دغدغهی مسایل جامعهی خود را ندارند و در پی مسیری دیگر رهنمون هستند و فقط به تکرار مفاهیم و نظریههای علوم اجتماعی مدرن مشغول میباشند، در عمل چیزی جز حداکثر فرضیه آزمایی و بازی با دادهها از آن بیرون نمیآید و انتظار تولید علم از آن توقعی گزافه است. تولید علم و نظریهپردازی آن گاه محقق میشود که جامعهی علمی در پی پاسخی برای مسایل، مشکلات و نیازهای جامعه بر آید و برای تبیین آن یا ارایهی راه حلی برای گشودن گرهی آن، دست به تحقیق پژوهش بزند.
بنابراین یکی از زمینههای نظریهپردازی و تولید علوم بومی نگاه به مسایل اجتماعی جامعه و تلاش برای تبیین جامع و دقیق آنها از دریچهی مبانی فکری و فرهنگی خودی میباشد. از این رو، باید پیوند و ارتباط مناسب میان جامعه، حوزه و دانشگاه به عنوان مراکز عهدهدار نظریهپردازی و تولید علم برقرار شود. البته بدون شک در ابتدای امر همان روشهای پیش گفته در پاسخ به مسایل اجتماعی از سوی حوزه و دانشگاه دنبال خواهد شد و نتیجهی مطلوبی به بار نخواهد آمد، اما در کنار اعمال سایر پیشنهادهای اصلاحی در حوزه و دانشگاه در فرآیندی چند ساله میتوان انتظار داشت جهتگیریهای پژوهشی حوزه و دانشگاه تغییر کرده و پاسخهای بومی و اجتماعی به آن مسایل داده شود. در این میان تدوین سرفصلها و فهرست مسایل و مشکلات اجتماعی و تعیین اولویت آنها و حتی تلاش برای ارایهی پاسخ به آنها در کوتاه مدت برعهدهی همان شبکهی نخبگان دینی دغدغهمند است که باید در سطوح ملی، منطقهای، استانی و حتی خردتر به انجام برسد.
براساس آن چه گفته شد، پیشنهاد میشود کارگروههای مطالعاتی ویژهای برای مطالعه، بررسی، شناخت و تبیین آسیبهای اجتماعی حوزههای مختلف جامعه از قبیل خانواده، اقتصاد، سیاست، رسانه و حوزههای مختلف روابط اجتماعی براساس شاخصههای جامعهی مطلوب اسلامی- ایرانی در تمامی سطوح گفته شده، تشکیل شوند. هدف اساسی از تشکیل چنین گروههایی آن است که آسیبهای گوناگون در حوزههای مختلف روابط اجتماعی براساس نظریهپردازی بومی و از راه تعامل نظریه و عمل به گونهای روشمند مورد تحلیل و تبیین قرار گیرند. از این راه میتوان امیدوار بود که در گذر زمان برای آسیبهای مورد نظر در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی نظریههای میان برد (نظریههای برد متوسط) بومی تولید شوند.
فقدان انسجام و پیوند مناسب و ارگانیک میان سازمانها و مراکز نظریهپردازی با اصول و مبانی فرهنگی جامعه، مشکلات و مسایل اجتماعی جدیدی به وجود میآیند و این مشکلات هنگامی مضاعف میشود که تئوریهای ناسازگار با تزریق شدن در ذهن و اندیشهی نخبگان اجتماعی، در صف مقدم عمل قرار گرفته و بر مقررات اجتماعی تأثیرگذارند. از این رو، مشاهده میشود در محیطهای دانشگاهی به علت توجه نکردن به مسایل و نیازهای اجتماعی، شکافی عمیق بین دغدغهها و مسایل اجتماعی و موضوعات مورد علاقه و توجه نظام آموزشی به وجود آمده است.
5- تهیهو تدوین فهرست نیازها و نظام اولویتهای اجتماعی:
پیششرط تولید علوم اجتماعی اسلامی در وهلهی اول نگاه به مسایل و پرداختن به دغدغههایی است که جامعه درگیر آن است؛ به عبارت دیگر بومی شدن علم در نظام موضوعات مقدمهای است که میتواند زمینه را برای تولید علوم اجتماعی اسلامی فراهم آورد. بنابراین باید فهرستی از مسایل، نیازها، تضادها و تعارضهایی که جامعه در بخشها و حوزههای مختلف با آنها دست به گریبان است با نگاه به چشمانداز مطلوب جامعه در آینده و وضع موجود، تهیه شده و پس از دریافت پاسخ، به جامعهی علمی اعم از حوزه و دانشگاه منعکس شود. این مسایل باید در سطوح مختلف بینالمللی، ملی، منطقهای، استانی و ... به انجام برسد تا نظام موضوعات و اولویتهای بومی امکانی برای قرار گرفتن در فهرست دغدغههای جامعهی علمی و به ویژهشبکهی نخبگان دینی که شرح آن پیش از این گذشت، قرار گیرد.
تدوین این نظام موضوعات یا نظام نیازهای اجتماعی باید به دقت و مطالعهی علمی بخشهای مختلف جامعه و از سوی کسانی که توانایی تجزیه و تحلیل مسایل را داشته و با نگاهی که به ضرورت و ملزومات علم اجتماعی اسلامی واقف باشد، انجام گیرد. بی شک این مهم نمیتواند از سوی نظامی دانشگاهی که هدف و سودایی دیگر در سر دارد و یا حوزهای که راهحل همهی مشکلات را در عمل به فقه فردی موجود جستوجو میکند و تلقی فردگرایانه از جامعه دارد، محقق شود.
از این رو، در وضعیت گذار کنونی بهترین مرجعی که میتواند این مسأله را چاره کند، همان شبکهی نخبگانی است که باید برای تشکیل آن اهتمام وِیژهای ورزید. پس از تهیهی این فهرست باید راهحل چالشهای شناخته شده در قالبهای مختلف از جامعهی دانشگاهی و حوزوی مطالبه شود و سازوکار مناسب برای آن طراحی و اجرا شود. در این راستا نباید از حمایت افراد و گروههای دغدغهمندی که برای پاسخ به آنمسایل پیشگام میشوند، مضایقه نمود. قرار گرفتن این موضوعات در صدر تحقیقات دانشگاهی و حوزوی و از جمله پایاننامههای دانشجویی از ضروریاتی است که میتواند در میان مدت جهتگیریهای نظری و عملی حوزه و دانشگاه را تغییر دهد.
6- غنیسازی محتوای آموزشهای نظام دانشگاهی در تمامی رشتهها به ویژه رشتههای علوم انسانی و اجتماعی:
پیش از این عنوان شد، تغییری که در اثر پیروزی انقلاب اسلامی و در پی آن انقلاب فرهنگی در محتوای نظام آموزشی عالی جامعه ایجاد گردید، افزودن چند واحد دروس معارف اسلامی، اخلاق، ریشههای انقلاب اسلامی و به تازگی آشنایی با قانون اساسی و وصیتنامهی الهی- سیاسی امام خمینی(ره) از یک سو و در پارهای از مواقع حذف برخی از سرفصلهای دروس علوم انسانی و اجتماعی بوده است.
دربارهی دینشناسی افزون بر این در دانشگاه پذیرش دین حداکثری که مورد تأیید حاکمیت جامعه است و حاکمیت مبانی مشروعیت خویش را بر آن قرار داده است، از یک سو در طرح تئوریک خویش در مجامع علمی به ویژه محیط دانشگاهی مؤثر عمل نکرده است و انتقال مفاهیم در چارچوب آموزشهای دینی نظام آموزشی ناقص و غیرکارآمد است. این ناکارآمدی در مواجهه با سیل نظریهها و تئوریهایی که به صورت ترجمهای در چارچوب مفاهیم درسی در رشتههای مختلف علوم انسانی و اجتماعی دین و به ویژه تعریف حداکثری آن را به چالش میکشد، بیشتر عیان میشود. از سوی دیگر این دین حداکثری هنوز در راهبرد اجرایی خویش با چالش مواجه است و عدم وقوف به این چالش یا سعی در کتمان آن از سوی بخشهای تئوریک و اجرایی حکومت، از طرح آن به عنوان یک مسأله برای نظام علمی جامعه جلوگیری میکند.
نتیجهی این عدم وقوف یا کتمان چالش- که برآمده از چالش دین و مدرنیته است و ناشی از کاربرد علم و نرم افزارهای اجتماعی مدرن در جامعهای با اهداف دینی میباشد- منجر به شائبهی ناکارآمدی حکومت دینی شده و چالش دیگری را برای دین و جامعه ایجاد میکند و چرخهی عرفی شدن دین را باز تولید میکند. بنابراین میتوان گفت هنوز طرحی از جامعهی مطلوب دینی و تصویری ملموس از آن و شاخصههای آن در ابعاد مختلف معنوی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... ارایه نشده است.
آنچه از دین در فضای نظام دانشگاهی ارایه و تدریس میشود، تنها شامل مجموعهای از مباحث کلامی، اصول عقاید و اخلاق است و آموزههای حوزههای زندگی اجتماعی جز به صورت کلی و مبهم ارایه نمیشود و البته قابل توجه است که این امر خود برآمده از نوع نگرش مسؤولان و نیز متولیان دین، فقیهان و عالمان عصر کنونی است که با گرایش «مدرنیزاسیون تفکیکی» عملاً دین را در حوزهی اعتقادها، اخلاقیات و حداکثر و با خوشبینی، در حاکمیت سیاسی جامعه تعریف و تحدید میکنند و از سوی دیگر غرب مدرن را در ابعاد علمی و تکنولوژیک همان جامعهی مطلوب دینی میپندارند که دچار انحراف اخلاقی شده است. دربارهی وضعیت موجود آموزشهای دینی در دانشگاه تأکید بر چند نکته الزامی است:
- نکتهی اول، این که محتوای دینی نظام آموزش عالی در قالب واحدهای درسی تدوین شده و نوع نگرش حاکم بر تدوین آنها که همانند معارف و رسالتهای حوزههای علمیه در عصر کنونی بر محور اصول عقاید، احکام و اخلاق اسلامی میباشد به هیچ عنوان پاسخ درخور و مناسبی به مسایل، مشکلات و ابهامهای مبتلابه جامعهی دانشگاهی ارایه نمیکند. این محتوا افزون بر آن که توانایی چون و چرا و به چالش کشیدن فرهنگ و تمدن غرب را ندارد بلکه با نگرشی تفکیکی بر آن صحه میگذارد و آیندهی نظام جمهوری اسلامی و تمدن اسلامی را به آن گره میزند و تنها به نقد اخلاقی آن بسنده میکند. متأسفانه این واحدهای درسی نتوانسته پاسخ مناسب و راهگشایی به اموری چون تعارض علم و دین بدهد و کیفیت خروجیهای نظام آموزش عالی در برخورد با مسایل سیاسی و اجتماعی جامعه بعد از گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تدریس این دروس در دانشگاهها به ویژه در رشتههای علوم انسانی و اجتماعی نشان از ناکارآمدی و نابسندگی نظام آموزش عالی دارد.
- نکتهی دیگر، در نوع برخورد و مواجههای است که دستاندرکاران و متولیان اسلامیسازی دانشگاهها با علوم انسانی و اجتماعی وارداتی داشتهاند. نوع این مواجهه دقیقاً مشابه مواجههای است که ما با کلیت تمدن و فرهنگ غرب مدرن داشتهایم. به عبارت دیگر همان گونه که با نگرش تفکیکی سعی کردهایم علم و تکنولوژی غرب را از اخلاق و ارزشهای غرب مجزا فرض کرده و دست به گزینش بزنیم؛ در مواجهه با علوم انسانی و اجتماعی آن نیز سعی شده است که نوعی تفکیک و گزینش - مبتنی بر این اندیشه که کدام نظریهها، تئوریها و مکاتب فکری با اندیشه و عقاید دینی در تعارضاند و کدام یک نه- صورت گیرد؛ و سپس نظریهها، تئوریها و اندیشههای متضاد یا به کناری گذاشته شده و یا با آنها برخورد قهری و تحریمی صورت گرفته است و اندیشههایی که به ظاهر تعارض و تضادی با اعتقادها و ارزشهای دینی ندارند، مورد استفاده قرار گرفتهاند. بر این نوع مواجهه با علوم انسانی و اجتماعی تمدن غرب، چند اشکال نظری و عملی عمده وجود دارد که برخی از آنها عبارتاند از:
* اولین انتقاد نظری آن است که این برخورد سطحی و ساده لوحانه از عدم درک حقیقت مواجهه و تعارض ما با علوم انسانی و اجتماعی مدرن بر میخیزد. مسألهی ما با علوم انسانی و اجتماعی مدرن در تغییرات عقیدتی و ارزشی فارغالتحصیلان آن یا تعارض آشکار برخی از مکاتب فکری آن نظیر مارکسیسم با اعتقادها و آموزههای اسلامی نیست؛ یا به تعبیری بهتر، فقط این مسأله نیست. مسأله و مشکل اصلی ما با این علوم در آن است که این علوم به عنوان یک مجموعه و سیستم مفاهیم و نظریههای کاربردی در جهت برآوردن نظام نیازمندیهای انسان تعریف شده از منظر مدرنیته کارآمدی دارند؛ تعریفی از انسان که اساساً متعارض و مخالف تعریف انسان از منظر اسلام است.
مشکل ما با این علوم در آن است که نظریههای آن به عنوان اطلاعات طراحی نرمافزارهای اجتماعی تمدن مدرن، در صورتی که برای ترسیم مسیر جامعهی اسلامی به کار گرفته شوند، به سبب اقتضائات خویش عرصه را برای دین و دینداری تنگ کرده و سکولاریسم عملی را در جامعه محقق میسازند و در طی این مسیر در بهترین حالت ممکن به همان جایی برسیم که غرب مدرن رسیده است با این تفاوت که به علت تعارض سیستمی هزینههای بسیار بیشتری پرداخت کرده و آسیبهای بیشتری را متحمل خواهیم شد. بر این اساس رویکرد گزینشی به این علوم اساساً باطل و غیر قابل قبول است. آیا میتوان گفت نظریههای مارکسیستی به علت تعارض با اعتقادها و آموزههای الهی باید با برخورد و مواجههی ما (اعم از حذف یا نقادی) مواجه شوند اما نوع برخورد ما مثلاً با مکتب کارکردگرایی و آرای «پارسونز» متفاوت باشد؟ یا مثلاً در مواجهه با آرا و نظریههای «امیل دورکیم» منشأ پیدایش ادیان از منظر او را در «صور بنیانی حیات دینی» رد کرده و در عین حال نظریههای او دربارهی انسجام اجتماعی را فارغ از ارزشهایش تلقی کنیم؟ و ... به راستی آیا چنین تلقیای از علم عاقلانه و به دور از سطحینگری است؟
* گذشته از انتقادهایی که در فاز نظری به چنین دیدگاهی راجع است، در عمل به آن، آیا میتوان چنین نگرشی را عملیاتی کرد. آیا میتوان در دنیایی که با توسعهی فنآوری اطلاعات به دهکدهای کوچک شبیه شده است، برخورد گزینشی با این علوم را سرلوحهی عمل قرار داد؟ فرض کنیم که برخی از این آرا و اندیشهها از سرفصلهای دروس دانشگاهی حذف شود آیا میتوان از دسترسی اساتید و دانشجویان به این آرا جلوگیری کرد؟! چه ضمانت اجرایی برای عدم ورود این آرا و اندیشهها در نظام آموزشی وجود دارد؟ دانشگاه و نظام آموزشی ای که شیفته و مفتون مدرنیته است و آن را میپرستد و همین تدوین کنندگان و نگارندگان کتب درسی آن را در ابعاد عملی و تکنولوژیک میستایند و رواج میدهند و دم از ژاپن اسلامی میزنند و توسعه به سبک مالزی و سیاست «ماهاتیر محمد» را برای جامعهی ما تجویز میکنند، چگونه میتواند با علم غربی گزینشی برخورد کند؟
* با این فرض که دو مورد گذشته از اساس کذب و ناشی از سوء برداشت محقق باشد یعنی نه آن نقد نظری بر طراحان و تدوین کنندگان و سیاستگذاران نظم آموزشی وارد باشد و نه تصمیم به برخورد گزینشی و حذفی آنان با آرا و اندیشههای غربی صحت داشته باشد، باید پرسید که شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزههای علمیه، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و سایر نهادهای مرتبط با این مسأله، چه راهبردی را برای اسلامیسازی محتوای نظام آموزشی به ویژه در رشتههای علوم انسانی و اجتماعی اتخاذ کردهاند؟ و پاسخ احتمالی عبارت خواهد بود از تدوین کتب درسی و محتوای نظام آموزشی منطبق با آموزههای اسلامی! اما چگونه؟
در حالی که به علت موانع موجود در حوزههای علمیه و دانشگاه تقریباً هیچ اثری از نظریهپردازی چه در سطوح بنیادی و چه در سطوح کاربردی وجود ندارد. چگونه میتوان محتوای کتب و متون درسی را براساس آموزههای اسلامی نگاشت؟ آیا این که چند نفر در برج عاج بنشینند و فارغ از مبادی و موضوعات علوم، دست به قلم شوند میتوان محتوای علوم انسانی و اجتماعی را اسلامی کرد؟ آیا به صرف تأسیس یک انتشارات برای این امر و فارغ از سازماندهی نخبگان و محققان دغدغهمند این امر تحقق پیدا میکند؟ و سؤال آخر این که نتیجهی عملی و ملموس این اقدامها از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز چه بوده است، جز ترجمهی همان نظریههای غربی و نظام آموزشیای که به «شتر گاو پلنگ» میماند؟!
آنچه از دین در فضای نظام دانشگاهی ارایه و تدریس میشود، تنها شامل مجموعهای از مباحث کلامی، اصول عقاید و اخلاق است و آموزههای حوزههای زندگی اجتماعی جز به صورت کلی و مبهم ارایه نمیشود و البته قابل توجه است که این امر خود برآمده از نوع نگرش مسؤولان و نیز متولیان دین، فقیهان و عالمان عصر کنونی است که با گرایش «مدرنیزاسیون تفکیکی» عملاً دین را در حوزهی اعتقادها، اخلاقیات و حداکثر و با خوشبینی، در حاکمیت سیاسی جامعه تعریف و تحدید میکنند و از سوی دیگر غرب مدرن را در ابعاد علمی و تکنولوژیک همان جامعهی مطلوب دینی میپندارند که دچار انحراف اخلاقی شده است.
پس چه باید کرد؟
برخورد سلبی و گزینشی با محتوای علوم اجتماعی مدرن و عدم ارایهی مسیری جایگزین برای اداره، مدیریت و هدایت جامعه در عمل عقیم و بیفایده بوده و جز به بیاعتباری و هدر رفتن و ایجاد حس بدگمانی و بدبینی در جامعهی علمی منجر نخواهد شد. اتخاذ چنین روشی در برخورد با علوم اجتماعی و ادبیات انسانی مدرن ناشی از عدم شناخت صحیح و تحلیل درست مسأله، نقش و جایگاه علوم اجتماعی در ادارهی جامعه و نوع تعارضهایی است که ادبیات اجتماعی مدرن در جامعهی دینی ایجاد میکند و گرنه تعارض ادبیات لیبرال اقتصاد مدرن با مبانی و اصول اندیشهی دینی کمتر از تعارض ماتریالسم دیالکتیک مارکسیستی نیست!
از این رو، محقق رویکرد گزینشی به علوم اجتماعی و ادبیات انسانی مدرن را غلط و فاقد اثربخشی و کارآمدی لازم میداند و معتقد است به جای این مسأله باید به تدوین و تنقیح دیدگاههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... دین اسلام در چارچوبی منسجم و آینده نگرانه پرداخت و به تزریق آن در محتوای درسی نظام آموزشی در تمامی سطوح آموزش پرداخت و امکان نقد علوم و ادبیات مدرن را از این راه فراهم آورد؛ و البته در این مسیر و در چنین حالتی به کارگیری نیروی انسانی مناسب از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود و ناگفته پیداست که تغییر کادر نیروی انسانی هیأت علمی دانشگاهها بدون ایجاد بستر و زمینهی آن که همان فراهم آوردن حداقل ادبیات دینی در محیط دانشگاهی است، فاقد اثر و کار آمدی لازم بوده و در عمل به تشدید تضاد، بدبینی و درگیریهای سیاسی منجر خواهد شد.
استراتژی مواجههی ما با علوم انسانی و اجتماعی مدرن تا زمانی که به غنای نظری و تئوریک در این علوم دست نیافتهایم جز گفتوگو و جدال احسن نمیتواند، باشد. سیاست حذف و تحریم به اندازهی کافی ناکارآمدی و شکست خویش را آشکار ساخته است. در کنار سیاست سلبی آشکارسازی بحرانهای اجتماعی، علمی و تکنولوژیک غرب که پیش از این به آنها اشاره شد، در کنار محتوای دینیای که اکنون در نظام آموزشی دانشگاهی ما رایج است و هیچ ضمانت اجرایی جز تعهد اخلاقی افراد بر آنها مترتب نیست، باید با ترسیم ابعاد زندگی و زیست اجتماعی دینی و افق آیندهنگرانه، اجتماعی و تمدنساز آن را به نظام آموزشی موجود اضافه کرد تا ضمن فراهم آوردن امکان نقد علوم موجود، امکان تعریف وضعیتی جدید فراسوی مدرنیته و تمدن مدرن و علمی نوین فراتر از علوم انسانی و اجتماعی موجود فراهم آورده شود. بررسی محتوای نظام آموزشی به ویژه در دانشگاهها حکایت از آن دارد که «مدرنیته»، قالبها و ساختارهای اجتماعی آن به عنوان الگویی ایدهآل و مطلوب عرضه میشود و گریز از آن یا فراتر رفتن از آن امکان ناپذیر و غیر قابل اجتناب است.
در این میان و برای برون رفت از این وضعیت، اگرچه تغییر محتوای متون درسی در دورههای مختلف تحصیلی و پرهیز از این تعصب و جزماندیشی مخرب ضروری به نظر میرسد اما باید توجه داشت که برخورد سلبی با این مسأله و عدم تعیین یا نشان دادن مسیری روشن برای جایگزینی وضعیت موجود، مؤثر و کارگشا نخواهد بود. از این رو، باید با تولید متون مناسب و به تدریج محتوای اسلامی اجتماعی در حوزههای گوناگون علوم اجتماعی نظیر علوم سیاسی، اقتصاد، روانشناسی، جامعهشناسی و ... وارد فضای آموزشی حوزه و دانشگاه شود و این امکان را فراهم آورد که تضارب آرا میان ادبیات گفتمان اسلامی و گفتمان مدرن در گذر زمان به فاصله گرفتن از وضعیت موجود منجر گردد. این مواجهه با توجه به بحران نظری مدرنیته در صورت شکوفایی نظری اندیشهی دینی در این حوزهها در گذر زمان شرایط را به نفع ادبیات، مفاهیم و تئوریهای دینی تغییر خواهد داد. در همین رابطه، توسعه و تقویت هدفدار و نظاممند رابطهی میان حوزههای علمیه و دانشگاهها از طرقی نظیر مبادلهی اساتید صاحبنظر یا تدوین قواعد و مقرراتی که لزوم به کارگیری اساتید صاحبنظر حوزههای علمیه در پروژههای تحقیقاتی پایاننامههای تحصیلات تکمیلی را مورد توجه قرار دهد، میتواند در این راستا مورد استفاده قرار گیرد.
7- تغییر رویکرد مواجههی حوزههای علمیه با علوم انسانی و اجتماعی مدرن از تحریم به گفتوگو:
در مقابل مشکل معرفتی نظام آموزشی دانشگاهی در حوزهی معارف و آموزشهای دینی، مشکل اصلی حوزههای علمیه، عالمان، فقیهان و طلاب علوم دینی در عدم آشنایی با علوم انسانی و اجتماعی مدرن و ماهیت آن و در نتیجه در پیشگیری و اتخاذ راهبردهای نامناسب در مواجههی با آن است. نظام معارف اسلامی حوزههای علمیه اگر چه به علت مقتضیات سیاسی، اجتماعی و تاریخی بیشتر در امور فقه فردی متمرکز شده و از این روی تکامل روشهای اجتهادی برای ورود معارف دینی به حوزهی مسایل اجتماعی اجتنابناپذیر است، با این حال از غنای مناسب برای مواجههی نقادانه با علوم ترجمهای و وارداتی برخوردار است.
مبانی فلسفی موجود در حوزههای عصر حاضر اگر چه ممکن است برای تولید علوم انسانی و اجتماعی اسلامی ناکافی باشد و باید بر غنای آن افزود اما میتوان از آن برای پرهیز از غرق شدن در علوم انسانی و اجتماعی مدرن بهره گرفت. اما شرط اولیه برای این مواجههی نقادانه با این علوم، آگاهی از وقوف به ماهیت علوم انسانی و اجتماعی مدرن، بحرانهای معرفتی آن و تعارضهایی است که میتواند برای جامعه ایجاد کند. مشکل اصلی حوزههای علمیه در مواجهه با این علوم دقیقاً در همین نهفته است؛ یعنی عدم آشنایی با علوم اجتماعی مدرن و در نتیجه نقد کلی آن در همان ساختار معرفتی سنتی حوزههای علمیه یعنی نقد این علوم از دریچهی تعارض یا عدم تعارض آرا، نظریهها و مکاتب آن با اصول اعتقادی دینی، تحریم و حذف متعارضها و گزینشغیرمتعارضها!
نقد حوزههای علمیه و عالمان آن به علوم انسانی غالباً نقدهایی کلی و مبهم بوده و نتیجهی آن نیز اعمال سیاست تحریم و گزینش یا حذف و انتخاب بوده است و در نادرست و اشتباه بودن این سیاست همان بس که هیچ دستآورد و نتیجهی عملیای جز فتح سنگر به سنگر پایگاههای انقلاب توسط این علوم به دست نداده است. برای مقابله با این وضعیت حوزههای علمیه چارهای جز مواجههی عالمانه و نقادانه که از دریچهی گفتوگو با این علوم حاصل میشود ندارد و مقدمهی آن نیز مطالعهی این علوم و تجدید نظر در رویکردهای نظری مواجهه با این علوم در حوزههای علمیه(12) از یک سو؛ و تکامل روش اجتهادی و توسعهی معارف اسلامی در حوزهی مسایل اجتماعی از سوی دیگر است. ممکن است گفته شود حوزههای علمیه طی سالهای اخیر با ایجاد و حمایت از مراکزی که مطالعهی علوم انسانی و اجتماعی و اسلامیسازی آنها را هدف قرار دادهاند به این مهم جامهی عمل پوشانده است.
در پاسخ اما میتوان گفت آنچه تاکنون به انجام رسیده، اقدامهای ارزشمند و قابل تقدیری است که نادیده گرفتن و چشمپوشی از آن جفا در حق اندیشمندانی است که با وقوف به ضرورت تحول در این علوم توانستهاند تا حدودی از ساختار رسمی حوزههای علمیه فراتر روند. در عین حال باید تأکید کرد که آن چه به انجام رسیده با توجه به ضرورتها و نیازهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرمافزاری و تئوریک رقیب بسیار اندک و نابسنده است. از سوی دیگر به علت نگرش تفکیکی این مراکز و مؤسسهها به فرهنگ، تمدن، علوم مدرن و ضعف علمشناسی مترتب بر آن، راهبرد اتخاذ شده از سوی آنها برای نقد مبنایی علوم انسانی و اجتماعی موجود و تولید علوم اجتماعی و انسانی مطلوب ناکارآمد است. این نکته در کنار عدم اعتقاد اندیشمندان این مراکز به تکامل روشهای اجتهادی فقه شیعه و تأکید بر این که روش اجتهادی و چارچوب فقهی موجود پاسخگوی همهی مسایل خواهد بود، ما را از انفعال در مقابل علوم انسانی و اجتماعی مدرن خارج نخواهد کرد.
بنابراین از یک سو، باید با تغییر نگرش حاکم بر حوزههای علمیهی کنونی به تکامل روشهای اجتهادی فقه شیعی برای پاسخگویی به مسایل اجتماعی همت گماشت؛ از سوی دیگر باید نگرش خود را به علم با بهرهمندی از علمشناسیهای فلسفی مناسب تغییر داده و ضرورت و اهمیت علوم انسانی و اجتماعی در توسعهی جامعه تشخیص داده و نیز به بحرانهای علوم مدرن و تعارضهایی که در جامعه ایجاد خواهند کرد، واقف شویم و سرانجام چارهای جز باز شدن پای علوم انسانی و اجتماعی مدرن به حوزههای علمیه و برخورد نقادانه و مواجههی عالمانه با آنها با بهرهمندی از مبانی فلسفهی اسلامی – که باید متکامل شود- نداریم.
نکتهای که در این رابطه و سایر راهبردهای تحول در ساختارها و از جمله ساختارهای علمی و به ویژه حوزهی علمیه باید به آن توجه داشت این است که اساساً ساختارهای اجتماعی در مقابل تغییرات به ویژه تغییرات بنیادی از خود مقاومت نشان میدهند. این مقاومت برای نهادها و ساختارهایی مانند حوزهی علمیه که جنبهی قدسی نیز دارند، بیشتر است و امکان تغییر آنها مشکلتر و با دشواری بیشتری همراه خواهد بود. از این روی نمیتوان در مراحل نخستین با گنجاندن منابع درسی و متون جدید در سرفصل تدریس حوزه به ایجاد تغییر دست یازید. تغییر و تحول در ساختارها به ویژه ساختارهایی نظیر حوزه باید در یک فرآیند آرام، بطئی و درونی انجام شود. چنین پدیدهای ایجاب میکند که عوامل تغییر از عناصر درون حوزه تعریف شوند و از دخالت عناصر بیرون به صورت آشکار، عیان و با سرعت بالا پرهیز شود. اعمال تغییر در ساختار حوزههای علمیه در راستای اهداف گفته شده در دو شکل تغییر از بالا و تغییر از پایین قابل تصور میباشد:
* در اعمال تغییر از بالا منظور آن است که بزرگان و عالمان حوزههای علمیه با درک شرایط فرهنگی، اجتماعی و سایر مقتضیات زمانی، مکانی و با وقوف به وضعیت کنونی نظام جمهوری اسلامی در جهان و نیز توجه به وضعیت رقیب دین اسلام یعنی تمدن مدرن غرب و تضادهایی که میان نرمافزارها و مظاهر این تمدن و دین اسلام در عرصهی عمل اجتماعی ایجاد میشود، دست به اعمال تغییرات مناسب در ساختار، رسالتها و وظایف، محتوای متون درسی، روشهای تحقیق و تولید علم دست بزند. این فرآیند به دلیل موانع ساختاری و ذهنی موجود در حوزههای علمیه اگرچه سخت و در نگاه اول تا حدودی غیرممکن مینماید اما از راه ارتباط مستمر و فعال مسؤولان و کارشناسان بخشهای مختلف جامعه و انعکاس مسایل و مشکلات ساختارهای اجتماعی و تعارضهای میان این ساختارها با دین اسلام و احکام آن و طلب پاسخ و استمداد از عالمان حوزوی برای پاسخ به این مسایل میتواند محرک ورود حوزههای علمیه به گسترهی ادارهی اجتماعی زندگی انسان و تلاش برای برنامهریزی و ساماندهی آن از مجرای تولید علم اجتماعی اسلامی باشد.
* راهکار دیگر برای اعمال تغییر در نگرش حوزه، تغییر از پایین است و در آن تلاش میشود با ایجاد گروهها، سازمانها و نهادهای رسمی و غیر رسمی متشکل از طلاب و اندیشمندان علاقهمند حوزوی در راستای وارد کردن مفاهیم و محتوای مورد نظر به حوزه و ایجاد تقاضا در حوزههای علمیه در جهت اعمال تغییر مؤثر واقع شود. در این شرایط با تغییر نگرش بدنهی حوزه، رأس هرم حوزه در گذر زمان با آن سازگار خواهد شد.
8- اصلاح تعریف و معیارهای تولید علم:
یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی مربوط به اصلاح معیارهای تولید علم و تعریف معیارهایی جدید و متناسب با نیازهای بومی و دینی جامعه میباشد. همچنان که در بررسی موانع تولید علوم اجتماعی اسلامی در دانشگاه عنوان شد معیار اصلی تولید علم از دیدگاه نظام آموزش عالی کشور چاپ و تولید مقالات نمایه شده در (ISI) میباشد و عمده امتیازهای ارتقا و صعود در این نظام آموزشی نیز براساس آن تنظیم شده است. به عنوان مثال در پذیرش دانشجوی دورهی دکتری در وضعیت کنونی مقالات چاپ شده در مجلههای مورد تأیید (ISI) بالاترین امتیاز و بعد از آن مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی داخلی در رتبهی بعدی قرار دارد.
این در حالی است که یک طرح ملی، تحقیقاتی در بهترین حالت 50 تا 60 درصد یک مقاله به اصلاح علمی–پژوهشی امتیاز خواهد داشت یا استعدادهای به اصطلاح درخشان در نظام آموزشی موجود آنهایی هستند که حداقل دو مقالهی علم پژوهشی در کنار معدل بالا داشته باشند؛ از محورهای اصلی انتخاب دانشجوی نمونه در کشور و نیز ارتقای اعضای هیأت علمی همین مقالات علمیپژوهشی میباشد؛ و بدتر از همه این که دستاندرکاران شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم با تکیه بر همین مقالات نمایه شده در (ISI) از افزایش تولید علم جامعه و سهم ما در تولید علم جهان سخن میرانند! این امتیازبندی به معنای بیاهمیت جلوه دادن طرحها و تحقیقاتی است که به منظور حل مسایل و مشکلات گوناگون جامعه انجام شده و میشوند. این معیارها همت و تلاش جامعهی علمی را در راستای تولید مقاله ساماندهی میکند و نتیجهای جز ارایهی آمارهای کاذب و دروغین نخواهد داشت که به ظاهر فقط برای درمان درد خود کم بینی عدهای به کار میآید! در این جهت پیشنهاد میشود:
- ابتدا تحقیقی دربارهی مسایل و موضوعات مورد توجه و مطالعه شده در مقالات (ISI) و علمی- پژوهشی داخلی انجام شود و میزان همخوانی میان موضوعات این مقالات و مسایل و نیازهای جامعه بررسی و اندازهگیری شود و به این سؤال پاسخ داده شود که مقالات یاد شده، چه دردی از جامعهرا دوا کردهاند؟
- سپس براساس نتایج این تحقیق- که بسیاری از آنها از قبل قابل حدس و پیشبینی است- برای تدوین معیارهای جدید و مبتنی بر نیازها و مسایل جامعهی دینی پیشنهاد شود.
- در تعریف معیارهای جدید نیز مهمترین نکتهای که باید مورد توجه و تأکید قرار بگیرد این است که بر تحقیقات بنیادی و نظریهپردازانه و نیز تحقیقات کابردی بر حل مسایل و آسیبهای جامعه در مقابل صرف فرضیه آزماییهای علوم اجتماعی مدرن تأکید شود و معیارهای تولید علم و امتیازهای ارتقای نظام آموزشی بر مبنای آن تعریف شود و حمایتهای مادی و معنوی لازم از این تحقیقات و پژوهشها انجام شود.
مقایسهی این وضعیت با وضعیت کنونی که در آن تعریف پروژههای بنیادی و کابردی در نظام آموزشی عالی کشور تقریباً هیچ جایی ندارد و محقق دردمند برای تعریف چنین پروژهای باید به گدایی از سازمانها و نهادهایی بپردازد که دست اندرکاران و متصدیان غیرمتخصص آن هیچ شناختی از مسأله، ضرورت و اهمیت آن ندارند، بدون شک میتواند انگیزههای نظام آموزشی را در این جهت سوق دهد و با برنامهریزی درست و حمایتهای لازم در کنار نظارت و ارزیابی صحیح میتوان در بلند مدت شاهد به بارنشستن تلاشها انجام گرفته در مسیر تولید علم بود.
9- ایجاد فضای همفکری، تعامل و گفتوگو در حوزه و دانشگاه:
یکی دیگر از مسایل و مشکلات موجود در فضای علمی و آکادمیک جامعهی ایران، فقدان فضای گفتوگو، تعامل میان اساتید چه در دانشگاه و چه در حوزه و چه تعامل میان این دو نهاد رسمی علم باشد. در حالی که فقدان فضای تعامل و گفتوگو در تمامی سطوح جامعهی دانشگاهی اعم از تعامل میان اساتید، دانشجویان به صورت افقی و تعامل عمودی میان استاد و دانشجو به وضوح قابل مشاهده است، در حوزههای علمیه تعامل میان طلاب به صورت افقی و تعامل استاد طلبه به صورت عمودی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است، اما در عین حال تعامل بسیار ناچیزی میان اساتید حوزههای علمیه و عالمان دینی وجود دارد و این مانع هماندیشی و تشکیل اجتماع علمی در حوزه و دانشگاه میباشد.
آن چه از هماندیشی، گفتوگوی علمی، کرسیهای نظریهپردازی و... اکنون در محافل علمی ما مشاهده میشود یا همایشها و سمینارهای پرزرق و برق و بیفایدهای است که شرح آن پیش از این گذشت و یا اندک جلسات مناظرهای است که به همت دانشجویان دغدغهمند با دعوت از اساتید مختلف و غالباً با جبههگیریهای سیاسی، ذیل عنوان کرسیهای نظریهپردازی و جلسات آزاد اندیشی برگزار میشود و در آنها کمتر اثری از گفتوگوی علمی مشاهده میشود و آنچه به وفور در آنها به چشم میخورد، جدلهای سیاسی برآمده از فرهنگ استبدادی، تحقیر دیدگاه و اندیشهی طرف مقابل و... است که بی هیچ شکی افزون بر آن که در راستای تولید علم مفید نخواهد بود، بلکه با توسعهی فضای تخاصم و تضاد در جامعهی علمی و ایجاد سیاستزدگی مانعی جدید و جدی برای شکلگیری فضای تعامل و گفتوگو و ایجاد اجتماعهای علمی ایجاد خواهد کرد. آنچه باید برای اصلاح وضع موجود انجام گیرد، عبارت است از:
- صاحبان ایدههای نو و جدید در علوم اجتماعی چه در حوزه و دانشگاه شناسایی شوند؛
- جلسات و کرسیهای منظم سازماندهی شده با حضور صاحبنظران و متخصصان هر یک از حوزههای مورد بررسی تشکیل شود؛
- در هر یک از این جلسات و کرسیها یکی از این ایدهها در فرصتی مناسب و کافی ارایه شود و ابعاد مختلف نظریهای ارایه شده تشریح گردد و نتایج به دست آمده در اختیار صاحب نظران امر و متخصصین قرار گیرد؛
- در مقابل حضار متخصص و صاحب نظر در جلسه، دیدگاه، اندیشه و یافتههای ارایه شده را به دور از هر گونه خود بزرگ بینی، تضاد و روحیهی استبدادی مورد نقد و بررسی قرار دهند و با آشکار کردن ایرادها و اشکالهای موجود در نظریه، صاحب نظریه و نظریهپرداز را در رفع ایرادهای وارده و تنقیح نظریهاش یاری میرسانند.
همچنان که قابل دریافت است، چنین جلسات و همایشهایی به ندرت و بسیار کم در مجامع علمی ما مشاهده میشود و در عوض آنچه مورد توجه و حمایت نهادهای علمی و تحقیقی قرار میگیرد همایشهای پرخرج و زرق و برقهای مسرفانه است که هر ساله در جای جای کشور در حوزهها و دانشگاهها برگزار میشود. از این رو، پیشنهاد میشود برای ساماندهی و فراهم کردن بستر همایشها و جلساتی با توصیفات گفته شده زیر ساختهای عملیاتی لازم در حوزههای علمیه، دانشگاهها و دانشکدههای علوم اجتماعی و انسانی ایجاد شود و امکان نقد و بررسی و گفتوگو و تعامل سازنده میان نظریهپردازان و صاحبنظران و حتی دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیل فراهم شود. فعال کردن مراکز نظریهپردازی دانشگاه و حوزههای علمیه و کرسیهای آزاد اندیشی و نظمبخشی به آنها در چارچوبی منسجم و هدفدار و حمایت مالی لازم از آنها در این جهت میتواند کمک کننده باشد.
از سوی دیگر در ارتباط با حوزههای علمیه قابل ذکر است که مسایل موجود در جامعه بیهیچ شکی نیازمند همفکری و هماندیشی عالمان تراز اول حوزوی است، امری که به نظر میرسد علیرغم وجود فرهنگ مناسب گفتوگو، مباحثه، مفاهمه و نهادینه شدن آن در محیطهای حوزوی در سطوح عالی حوزه اتفاق نمیافتد و شورای عالی حوزههای علمیه باید برای ایجاد بسترهای آن چارهای اندیشه کند.
در همین رابطه برگزاری جلسات بحث و گفتوگوی منظم و ساماندهی شده میان اساتید حوزه و دانشگاه دربارهی مسایل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میتواند در برقراری ارتباط میان حوزه و دانشگاه و نیز ورود دیدگاههای دینی به حوزه و آشنایی حوزویان با علوم انسانی و اجتماعی مؤثر و راهگشا باشد. این گفتوگوها هر چند در ابتدای راه با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود، اما از آن جایی که تبادل نظرها را به همراه داشته یا زمینهی آن را فراهم میکند، امکان نقد آرای گوناگون و در نتیجه تجدید نظر در آنها و تنقیح نظریههای جدید و سرانجام تولید علوم اجتماعی اسلامی فراهم مینماید.(*)
پینوشتها: